أعلن منظمو الاحتجاجات ضد خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء اليوم، الثلاثاء، أنهم سينظمون حتى نهاية الأسبوع الحالي عدة مظاهرات.
وجاء في بيان صادر عن منظمات الاحتجاجات أنه الاحتجاجات ستستمر "بكل القوة إلى حين نوقف الانقلاب على النظام. مظاهرة في شارع غزة في القدس (قرب منزل نتنياهو، ومظاهرات في شارع كابلان (عند مقر وزارة الأمن في تل أبيب) وفي أنحاء البلاد".
وأضاف البيان أن استمرار هذه الاحتجاجات سببه رفض الائتلاف وقف التشريعات المتعلقة بخطة إضعاف جهاز القضاء. "إثر حقيقة أن لجنة القانون والدستور والكنيست تستمر في دوس الديمقراطية، أعلن المنظمون أن الاحتجاجات والإضرابات وتعطيل الحركة في الدولة ستتصاعد إلى حين وقف كامل لخطة تدمير الديمقراطية الإسرائيلية".
وبحسب البيان فإن "شعب إسرائيل لن يسمح بتحويل دولته إلى ديكتاتورية. ونحن عازمون على إنقاذ إسرائيل. ونخطط لأيام أخرى من الإضرابات والأنشطة الحاشدة التي لم يشهدها تاريخ دولة إسرائيل حتى الآن. والمظاهرة في القدس أمس كانت مقدمة وحسب للأنشطة في الأسابيع القريبة".
وناقشت لجنة القانون والدستور، اليوم، مشروع قانون قدمه رئيسها، سيمحا روتمان، ويسحب صلاحيات من المحكمة العليا. وبحسب مشروع القانون، فإنه بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط إذا أيد الإلغاء جميع قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضيا، وفقط إذا كان القانون "يتناقض بوضوح مع قانون أساس".
وحذر المستشار القانون للجنة القانون والدستور، المحامي غور بلاي، من أن مشروع القانون "سيؤدي إلى تقليص كبير للغاية للرقابة القضائية على سن قوانين"، وأشار إلى أن من شأنه أن يثير توترات بين القضاة وإلى المس بثقة الجمهور بالمحكمة.
ومشروع القانون الذي يدفعه روتمان هو تعديل على "قانون أساس: القضاء"، وينص على أن المحكمة العليا لا يمكنها التدخل في قانون في حال شمل بند "التغلب"، أي الالتفاف على المحكمة العليا من خلال تضمن هذا البند إعلانا بأنه يتغلب على قانون أساس حتى لو كان هناك تناقضا بين القانونين.
وصادقت لجنة القانون والدستور، أمس، على تعديلين تشملهما خطة إضعاف جهاز القضاء، ويتعلقان بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث تكون فيها أغلبية للائتلاف، والتعديل الثاني يتعلق بإلغاء صلاحية المحكمة العليا بالنظر أو إلغاء قوانين أساس.
وقال أعضاء من المعارضة أن الائتلاف يحتجز لجنة القانون والدستور كرهينة لروتمان ووزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود الخطة، وأن اللجنة توقفت عن العمل عمليا، بسبب حصر المناقشات فيها حول خطة إضعاف جهاز القضاء فقط.
التعليقات