منعت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من التدخل في المبادرة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس الأحد، وتدعو إلى وقف التعديلات القضائية المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط.
جاء ذلك في أعقاب توجه محامي نتنياهو إلى مكتب المستشارة القضائية للحكومة، في محاولة للحصول على موافقة من الأخيرة، تسمح لنتنياهو بالتعليق علنا على مقترح الرئيس هرتسوغ، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، علما بأن المستشارة كانت قد قررت أن على نتنياهو أن ينأى بنفسه عن الخطة القضائية بسبب تضارب المصالح الذي تشكله محاكمته الجارية بتهم فساد.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن المستشارة القضائية أبلغت محامي نتنياهو أنه لا يُسمح لرئيس الحكومة بالتطرق علنًا إلى مبادرة هرتسوغ، فيما شدد مسؤولون في الليكود على أن السماح لنتنياهو بالتعامل مباشرة مع مبادرة هرتسوغ هو السبيل الوحيد لتحريك الملف.
وقالت المصادر إن "السماح لنتنياهو بالتعامل مع المخطط ضروري من أجل النجاح تحريك عملية قد تفضي إلى تسوية"، فيما تطرق نتنياهو ضمنيا إلى مبادرة هرتسوغ، وقال إن "غالبية المواطنين الإسرائيليين لا يريدون الفوضى. يريدون خطابًا موضوعيًا وفي النهاية يريدون الوحدة".
واتهم نتنياهو نواب المعارضة بـ"إثارة الشغب داخل الكنيست". وأضاف في بيان مصور صدر عن مكتبه مساء اليوم، الإثنين، "أدعو قادة المعارضة إلى التوقف عن ذلك، التوقف عن دفع البلاد نحو الفوضى... إظهار بعض المسؤولية والقيادة".
وكشفت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو اجتمع مع وزير القضاء، ياريف ليفين، لبحث سبل التعامل مع مقترح الوساطة الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، علما بأن تسوية تضارب المصالح التي وقعها نتنياهو في 2020، تمنعه من مناقشة التغييرات في النظام القضائي - بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو عقد جلسة ثنائية مع ليفين "استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل"، ناقش خلالها الاثنان الخطوط العريضة التي قدمها هرتسوغ وخطة إضعاف الجهاز القضائي.
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، خارج الكنيست، ضد خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي وتعزيز السيطرة السياسية على المحاكم، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عدد المتظاهرين تراوح ما بين 80 و90 ألفا، فيما أشارت هيئة السكك الحديد إلى أنها كثفت من رحلاتها بين تل أبيب والقدس بسبب أعداد المتظاهرين الكبيرة الراغبين في الوصول إلى الكنيست.
وجاءت التظاهرة في وقت بدأت الحكومة التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة، حيث وافقت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون وزير القضاء، ليفين، الإثنين، على بعض بنود المقترح، ومن غير الواضح بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وشهدت قاعة الاستماع مناوشات اضطرت نواب المعارضة لترك مقاعدهم بعد مشادات كلامية مع رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء، سيمحا روتمان، قبل أن يحتوي عناصر الأمن الموقف ويخرجوا اثنين من أعضاء المعارضة.
وحمل المتظاهرون الذي لوحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ضد التعديلات من بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب".
وفي وقت لاحق، الإثنين، قال زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق، يائير لبيد، إن إقرار مشروع القانون يعني "نهاية حقبة الديمقراطية لهذا البلد". ووصف لبيد حكومة نتنياهو بـ"المتطرفة والفاسدة".
ويقول نتنياهو وحلفاؤه في الحكومة التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إن التعديلات ضرورية بسبب غياب توازن القوى بين ممثلي الشعب المنتخبين والمحكمة العليا.
وتسعى الحكومة إلى منح نفسها سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير القضاء.
من جانبه وردا على مبادرة هرتسوغ، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه "مستعد ويرغب في الشروع بحوار حقيقي مع نواب المعارضة" حول سبل تحسين النظام القضائي. وفي الوقت نفسه، رفض ليفين "الربط بين الحوار والمضي قدما في العملية التشريعية".
وحذر من أن الموافقة على العمل مع المعارضة ينبغي ألا "تكون وسيلة لعرقلة وتأخير ومنع إصلاح جوهري وهادف لنظام العدالة".
التعليقات