اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المعارضة، بدهورة الأوضاع الداخلية في إسرائيل إلى حالة من "الفوضى"، فيما تصاعدت الاحتجاجات ضد خطط الحكومة المتعلقة بإصلاح منظومة القضاء، في أعقاب تحذير الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، من مخاطر قد تدفع البلاد إلى "انهيار دستوري".
وتظاهرة نحو 90 ألف شخص أمام الكنيست في القدس احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء، فيما صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، صباح اليوم، الإثنين، بالقراءة الأولى على بندين من الخطة، بهدف السماح للائتلاف الحكومي بالسيطرة على لجنة اختيار القضاة من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها بمناقشة شرعية "قوانين أساس"، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء وعارضه 7.
وبدأ اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، الذي تخلله التصويت على تعديلات في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء، بأجواء متوترة، حيث جرى إخراج عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة من الاجتماع، وتم المصادقة على مشروع القانون في اللجنة، على أن يحول مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل.
ورحب رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، بمبادرة الخطوط العريضة للتسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضة، بيد أن روتمان رفض في بيان له قبل انعقاد اللجنة تعليق مداولات لجنة الدستور وتجميد العملية التشريعية.
قادة المعارضة: "لم يفت الأوان لوقف مشروع القانون"
وبالتزامن مع الاحتجاجات قبالة الكنيست والمصادقة على الخطة في اللجنة البرلمانية، اجتمع رؤساء أحزاب المعارضة يائير لبيد، وبيني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، وميراف ميخائيلي، وقالوا في بيان مشترك، إنه " لم يفت الأوان لوقف مشروع القانون".
وقال لبيد إن "ما تريد الحكومة تقديمه للكنيست ليس قراءة أولى، وإنما تمزيق لشعب إسرائيل والديمقراطية الإسرائيلية". وخاطب لبيد أعضاء كنيست من الليكود وطلب منهم "وقف الكارثة"، على حد تعبيره.
وأضاف غانتس "نحن على برميل متفجر أمني، وفي الائتلاف الحكومي يركزون جهودهم على الانقسام والقضاء على الديمقراطية".
وبحسب ليبرمان، "يهدف التشريع إلى إنقاذ نتنياهو ودرعي من ورطتهما القانونية. ويريدان إنشاء محكمة عليا لليكود". واختتمت ميخائيلي قائلة "الجمهور يتوقع منا أن نكون معارضة موحدة".
وفي بيان مصور صدر عن مكتبه، قال نتنياهو "انظروا إلى ما حدث اليوم في القدس: المعارضة في حالة هياج داخل الكنيست وأعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة يقفزون على الطاولات، ورئيس بلدية تل أبيبن رون حولدائي، يحرض صراحة على إراقة الدماء، والمظاهرة اليسارية تصف رئيس الحكومة بـ‘الخائن‘".
وتابع متوجها إلى قادة المعارضة: "توقفوا. توقفوا عمدا عن دهورة البلاد إلى حالة من الفوضى. تمالكوا أنفسكم، وأظهروا بعض القيادة وتحلوا بالمسؤولية".
حوالي 90 ألف متظاهر قبالة الكنيست
وقدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حوالي 90 ألف شخص تظاهروا أمام مبنى الكنيست في القدس، احتجاجا على ما وصفته بـ" الانقلاب القضائي".
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين قبالة الكنيست ضد التعديل للنظام القضائي الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا وتقويض صلاحياتها، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وحمل المتظاهرون الذي لوحوا بالأعلام الإسرائيلية، لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب".
ويأتي ذلك، فيما توقع منظمو الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء أن تكون المظاهرات اليوم، واسعة ومنتشرة في عدة مناطق، بينما جرت المظاهرة المركزية قرب الكنيست، وشارك فيها عشرات الآلاف. كما أشارت التوقعات إلى تغيب مئات الآلاف عن أماكن عملهم في إطار الإضراب الاحتجاجي، اليوم.
وتظاهر المئات من طلاب المدارس وذويهم في تل أبيب. وإثر ذلك، أعلنت الشرطة عن إغلاق شوارع مركزية في المدينة.
وأغلق عشرات الناشطين مدخلا لمطار بن غوريون الدولي في اللد لفترة قصيرة، ثم غادروا المكان بناء على طلب الشرطة.
وتظاهر نحو 20 ناشطا أمام منزل وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسرلاوف، من حزب "عوتسما يهوديت"، في تل أبيب وأغلقوا مدخل المنزل وربطوا أنفسهم بسلاسل عند مدخل المنزل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن فاسرلاوف قوله في تصريح استفزازي تجاه الناشطين، إن "الديمقراطية هي في صندوق الاقتراع وعلى ما يبدو أن جميع المغردين المستائين من خسارتهم الانتخابات لم يستوعبوا الخسارة".
كما أغلق ناشطون مدخل منزل الوزير آفي ديختر في أشكلون (عسقلان).
وتشهد جميع محطات القطارات في تل أبيب باتجاه القدس ازدحامات كبيرة جدا.
وصوتت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، على تعديلات على "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها.
وقال رئيس لجنة القانون والدستور، روتمان، قبيل بدء اجتماع اللجنة، إنه "أرحب بمبادرة رئيس الدولة (يتسحاق هرتسوغ) لإجراء حوار حقيقي. ورغم ذلك، ينتهي فصل واحد من مداولات لجنة القانون والدستور ويجري التصويت بالقراءة الأولى. وبالإمكان ويجب إجراء حوار من دون تأجيل التشريع".
وأضاف روتمان أنه "سيسرني الجلوس، دون تأجيل، مع جميع ممثلي المعارضة من دون شروط مسبقة، نحو توافق قومي واسع حول إصلاحات لتصحيح جهاز القضاء".
وطرح هرتسوغ، أمس، مبادرة لإحداث تغييرات في جهاز القضاء، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضين لخطة إضعاف جهاز القضاء. وطالب بتعليق تشريع هذه الخطة.
لكن بحسب تصريح روتمان، اليوم، فإن الحكومة لا تعتزم الاستجابة لمبادرة هرتسوغ. كذلك رفض وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود الخطة الحكومية مبادرة هرتسوغ، وقال إنه سيكون هناك وقتا للتحاور إلى حين الوصول إلى القراءتين الثانية والثالثة.
ويسعى مشروع القانون الذي تصوت عليه لجنة القانون والدستور، اليوم، إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى "قانون أساس: الحكومة"، وينص على أنه "لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي موضوع مرتبط أو نابع من تعيين وزير وإنهاء ولايته".
اقرأ/ي أيضًا | قرار حكومي يدفع بسن "قانون درعي 2"
التعليقات