صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على ما بات بعرف بـ"قانون درعي 2" الذي يهدف لإعادة تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، بعد أن أقاله رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أعقاب قرار المحكمة بأن التعيين كان "غير معقول بشكل متطرف"، بسبب إدانات متكررة لدرعي بمخالفات جنائية.
وينظم القانون عملية الالتفاف على المحكمة العليا ويمنعها من التدخل في تعيين وزراء. وسيسمح سن هذا القانون بإعادة تعيين درعي، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، على مشروع القانون الأمر الذي عبّرت عنه في مشورة قانونية رسمية قدمتها للجنة التشريع الوزارية.
واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة أن مشروع القانون يمثل ""ثقبًا أسود" وهناك احتمال كبير أن يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا؛ وبموجب قرار اللجنة الوزارية سيطرح مشروع القانون لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة تمهيدية.
وينص مشروع قانون لتعديل "مشروع قانون أساس: الحكومة"، الذي يوصف بأنه "قانون درعي 2"، على منع المحكمة العليا من التدخل، من خلال الرقابة القضائية، في تعيين وزراء وهويتهم.
وبموجب قرار اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، ستبدأ، العملية التشريعية للمصادقة على التعديل، يوم الأربعاء المقبل، من خلال طرحه لقراءة تمهيدية، وبعد ذلك سيتم نقله إلى لجنة الكنيست لمزيد من المناقشات تمهيدًا للتصويت عليه في القراءة الأولى ثم في القراءة الثانية والثالثة.
اقرأ/ي أيضًا | ليفين: المحكمة العليا تنفذ انقلابا على حكم نتنياهو
ويشدد نص مشروع القانون على أن "عملية تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة وبموافقة الكنيست، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم، هي عملية تقع في صميم النشاط الديمقراطي، لا يحق للمحكمة العليا، إجراء مراجعة قضائية لتعيينات الوزراء وهويتهم لأي سبب من الأسباب".
ويحظى مشروع القانون بدعم جميع كتل الائتلاف الحكومي.
التعليقات