هاجم وزير القضاء، ياريف ليفين، المحكمة العليا اليوم، الأحد، في أعقاب نظرها في التماس يطالب بتنحية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بموجب إجراء يقضي بتعذره عن القيام بمهام منصبه. ومنحت المحكمة أول من أمس، الجمعة، مهلة شهر واحد للمستشارة القضائية لحكومة، غالي بهاراف ميارا، ونتنياهو لتفسير سبب عدم تنحيته من منصبه.
واعتبر ليفين أن "محاولة الإطاحة برئيس حكومة خلافا للقانون، ومن خلال الدوس على الانتخاب الديمقراطي، ليس مختلفا عن انقلاب يُنفذ بواسطة دبابات. فالنيّة هي نفسها والنتيجة هي نفسها. ولن نسمح بمحاولة الانقلاب هذه، التي تؤكد مدى ضرورة الإصلاح في جهاز القضاء. وهو الإصلاح الذي سيعيد الديمقراطية والتوازنات والكوابح بين سلطات الحكم" في إشارة إلى خطة إضعاف جهاز القضاء.
وأضاف ليفين أن "ثلة من خبراء القانون الذين لا يحترمون نتائج الانتخابات يعملون الآن من أجل تنفيذ انقلاب سلطوي وإخراج رئيس الحكومة نتنياهو إلى تعذر عن القيام بمهامه. وليس مستغربا أن الشركاء في هذه الخطوة هم نفسهم أولئك الذين يقودون المعارضة للإصلاح القضائي. (وهم) المنظمة اليسارية التي تسمى الحركة من أجل جودة الحكم (التي قدمت الالتماس) والمستشارة القضائية للحكومة وقاضية المحكمة العليا" التي نظرت في الالتماس.
وردّ رئيس الحركة من أجل جودة الحكم، إلعاد شراغا، على ليفين قائلا إن "التهمة المفندة كأن الحديث يدور عن منظمة يسارية هي تهمة ضعيفة. وأدعو الوزير ليفين إلى الاعتذار عن أقواله أو بدلا من ذلك أن يرفع الحصانة عن نفسه لنفحص ما إذا كانت أقواله ستصمد في الاختبار القضائي" في إشارة إلى محاكمته.
والليلة الماضية، هاجمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، طالي غوتليف، رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، وقالت في تغريدة في تويتر: "إنني أتهم رئيسة العليا بالعملية (التي وقعت في القدس أول من أمس الجمعة). وأتهمها بشعور شعب إسرائيل بالفوضى. وأتهمها بهدم واستهداف شديد للديمقراطية وسلطة القانون. وسعت إلى التخويف من حكومة يمينية. ليس من الإصلاحات (أي خطة تقويض القضاء). فما أهمية أن تسود فوضى هنا، وما أهمية أن يهاجمنا أعداؤنا لأنهم رصدوا ضعفا لدينا، فكل شيء مسموح به في الطريق إلى إسقاط حكم اليمين".
وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، أول من أمس، أصدر رؤساء أحزاب الائتلاف بيانا، قالوا فيه إنه "نرفض بشدة المداولات غير الشرعية في المحكمة العليا بشأن ’تعذر’ رئيس الحكومة. وهذه محاولة إطاحة غير قانونية لرئيس حكومة أثناء ولايته، ولا تختلف عن انقلاب عسكري".
وأضاف رؤساء الائتلاف أنه "لا يوجد لأي جهة قضائية، وبضمن ذلك المحكمة العليا، أي تخويل في القانون لعمل كهذا. والشعب فقط ينتخب رئيس الحكومة. وفقط الشعب، بواسطة ممثليه في الكنيست، يقرر إذا سيوقف ولايته. ولن يقبل الشعب وممثلوه أبدا مداولات قضائية حول إمكانية انقلاب. ولن يقبلوا أبدا إلغاء قضائيا غير قانوني للانتخابات وسيادة الشعب. والمس بالديمقراطية الإسرائيلية هو عمل ترفرف فوقه راية سوداء حتى إذا جرى ذلك بغطاء عباءة القضاء".
ويتوقع أن تصادق لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست في وقت لاحق من اليوم على مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، الذي قدمه رئيس اللجنة سيمحا روتمان، ويقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين، إلا في حالة هيئة قضائية كاملة للمحكمة واتفاق جميع قضاة المحكمة على أن القانون يتعارض بشكل واضح مع قانون أساس.
وعبرت بهاراف ميارا عن معارضتها لمشروع القانون من خلال وجهة نظر قانونية أصدرتها نائبتها، المحامية أفيطال سومبولينسكي، التي كتبت أن المصادقة على مشروع القانون تعني "إزالة الكوابح من أمام الحكومة والكنيست، وخرق شديد لنسيج التوازنات والكوابح التي تشملها طريقة النظام الديمقراطي في إسرائيل".
وأضافت أن "التسوية المقترحة تلغي عمليا الرقابة القضائية الدستورية، وتمسس بأسس المبادئ الديمقراطية بدفاع فعال عن حقوق الإنسان ومبادئ أساسية".
التعليقات