حذّر خبراء اقتصاديون ومصرفيون في إسرائيل، اليوم الأربعاء، من حركة نقل الأموال إلى الخارج حتى بواسطة المواطنين الإسرائيليين، في سياق المخاوف من خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ما يرى به المعارضون تهديدا بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تم سحب حوالي أربعة مليارات دولار من إسرائيل وتحويلها إلى بنوك أجنبية في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما رصد الخبراء المصرفيون تغييرا في نمط نقل الأموال إلى الخارج، بحيث أن معظم التحويلات الأخيرة تمت بواسطة أفراد عاديين، لديهم حسابات بنكية في الخارج أو فتحوا حسابات مصرفية هناك مؤخرًا.
جاء ذلك بحسب ما أورد صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، نقلا عن مصادر مصرفية واقتصادية؛ وأفادت بأن البنوك تحاول الإبقاء على حالة من الغموض، وتتحفظ عن تقديم بيانات دقيقة حول عملية نقل الأموال إلى الخارج، غير أنهم يقولون، بشكل غير رسمي، إن عمليات سحب الأموال مستمرة وزادت في الأيام الأخيرة، بسبب التقدم في تشريعات الخطة القضائية.
ورفض البنك المركزي الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، تقديم بيانات رسمية حول تحويلات الأموال من إسرائيل إلى الخارج، وتشير التقديرات إلى أن إحجام بنك إسرائيل عن نشر معطيات حول تحويل مبالغ كبيرة من في إسرائيل إلى الخارج، يأتي لعدم تشجيع المواطنين على القيام بالمزيد من التحويلات.
يأتي ذلك في أعقاب التحذيرات التي وجهها رؤساء البنوك الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لوزير المالية، بتسلئيل سموتريش، من أن الأموال تغادر إسرائيل بمعدل أسرع بعشر مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية لإصلاح النظام القضائي.
وجاء ذلك، خلال اجتماع في مكتب سموتريش، مساء أمس، الثلاثاء. وحذر رؤساء البنوك سموتريتش من أن خطة الإصلاح القضائي تضر بالاقتصاد، وقالوا إن "الأموال تغادر إسرائيل بمعدل عشرة أضعاف المعتاد"، داعين إلى وقف عملية تشريع الخطة.
ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاجتماع بـ "المتوتر"، وقالت إن رؤساء البنوك "حذروا في الإجماع بلغة واضحة وحادة، من الضرر الكبير الذي يمكن أن يسببه الإصلاح القضائي للبلاد، وللاقتصاد الجيد حتى الآن". فيما نفى وزير المالية، أن تؤدي الخطة الحكومية إلى الإضرار بالاقتصاد، وقال لرؤساء البنوك "تصريحاتكم هذه هي ما ستؤدي إلى الضرر".
وكشفت مخططات الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة، عن انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، مما وضع المؤسسة الاقتصادية والقطاعات الأكثر ليبرالية في البلاد في مواجهة أنصار بنيامين نتنياهو وحلفائه في الائتلاف من التيارات اليمينية الدينية والقومية.
وسيعطي مخطط إضعاف جهاز القضاء، رئيس الحكومة، نتنياهو، سيطرة أكبر على التعيينات القضائية وستضعف قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية. وأثارت تلك الخطط احتجاجات واسعة في أنحاء إسرائيل على مدى أسابيع.
والشهر الماضي، قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، إن كبار الاقتصاديين في العالم ومسؤولين في شركات التنصيف الائتماني، حذروه من أن خطة الحكومة قد تدفع بالمستثمرين إلى الهروب من إسرائيل وتتسبب في تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وتشهد إسرائيل حالة من الاستقطاب الحاد والانقسام الشديد، بين الحكومة ومؤيديها من معسكر اليمين، والمعارضة الإسرائيلية ومناصريها، على خلفية الخطة التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، وتقول الحكومة إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون تحت سيطرة الائتلاف، بأغلبية 9 أعضاء في الائتلاف مقابل 7 أعضاء معارضة في اللجنة، ومن المقرر طرحه لاحقا للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست.
وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا الخاصة بالمراجعة القضائية للقرارات الحكومية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.
التعليقات