عبّر مئات القادة السابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن معارضتهم لمساعي حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف السلطة القضائية، مطالبين الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بالامتناع عن المصادقة على القوانين التي يسنها الائتلاف ضمن مخطط "الإصلاح القضائي".
ووقع 440 من قادة الأمن والجيش الإسرائيلي السابقين على الرسالة التي بادرت إليها حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل" وتم توجيهها إلى الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، الخميس، شددوا فيها على أن المخطط الذي يقوده وزير القضاء، ياريف ليفين، تتعارض مع "الطبيعة اليهودية القومية والديمقراطية والتقدمية لإسرائيل بروح وثيقة الاستقلال".
وبين أبرز الموقعين على الرسالة الرؤساء السابقين لجهاز الموساد، تمير باردو، ولجهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان، ومستشار الأمن القومي الأسبق، عوزي أراد، والنائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ماتان فيلنائي، والرئيس الأسبق لجهاز الشاباك، عامي أيالون.
وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى هرتسوغ: "نلجأ إليك في هذه الساعة المصيرية ونعرب عن قلقنا بشأن التحركات التشريعية المتسرعة"، واعتبروا أن "التحركات جزء مما يعرف بالإصلاح، لكنها تشكل انقلاب في النظام ستؤدي إلى بكاء أجيال، وتظهر جميع البيانات الأخيرة أن الغالبية العظمى من المواطنين يعارضون بشدة طبيعة التحركات الأخيرة".
وطالب القادة الأمنيين، الرئيس الإسرائيلي، بعدم التوقيع على القوانين المعنية بالقضاء حال المصادقة عليها من الكنيست، علما بأن توقع هرتسوغ على القوانين هو إجراء رمزي لا يحدث فارقا عمليا، إذ أن القوانين تصبح نافذة بمجرد التصويت عليها بقراءات ثلاث في الكنيست.
واعتبروا أن الخطة الحكومية "على وشك أن تشكل مخاطر حقيقية على الصمود الوطني وموقعه بين الأمم وأمنه واقتصاده والعلاقة الحيوية مع الشعب اليهودي في الشتات"، واعتبروا أن التحركات التشريعية للائتلاف ستسمح "بإخضاع جميع آليات الدولة لأغلبية ائتلافية عارضة، دون فصل حقيقي بين السلطات".
وشددوا على أنه في الحالات التي تتعرض فيها سيادة القانون واستقلال القضاء للخطر، فإن "أول من يتضرر هم جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن وحمايتهم الجسدية والقانونية. إلى جانبهم يوجد المواطنون المستضعفون، الذين ستؤدي التغييرات إلى زيادة إضعاف حمايتهم".
ونفت تقارير صحافية أن يكون لدى الرئيس الإسرائيلي، مثل هذه "الإمكانية التقنية"، تسمح له بأن يؤخر دخول القوانين حيز التنفيذ، كون التوقيع هو إجراء شكلي لا يحدد دخول التشريعات حيّز التنفيذ، كما أن باستطاعة الائتلاف سن تشريع تلغي من خلاله توقيع الرئيس على قوانين الكنيست.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب على جهاز القضاء والقيم الديمقراطية لدولة إسرائيل"، إذ تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.
التعليقات