تعهدت أحزاب ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، أثناء الحملة الانتخابية ولدى تشكيل الحكومة، بإعادة الهدوء إلى البلاد كلها، إلا أن الحاصل الآن، بعد شهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة، هو تصعيد الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية والقدس، وكذلك تصاعد الخلافات داخل الحكومة على خلفية تقسيم المسؤوليات داخل الوزارات والاتفاقيات الائتلافية التي وقعها نتنياهو مع حلفائه.
ويطالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بتطبيق فوري للاتفاق الائتلافي معه، الذي ينص على تعيينه وزيرا في وزارة الأمن وأن تنقل إليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة. وذلك، بعد خلاف بينه وبين وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي أمر بإخلاء كرم للمستوطنين، أول من أمس. وطالب سموتريتش باستقالة غالانت. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أنه ليس بالإمكان التوفيق بين مواقف غالانت وسموترتيتش.
وقال مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إن القرار بتمدين "الإدارة المدنية" ونقل الصلاحيات على هذه الوحدة العسكرية إلى شخص موال لسموتريتش سيفسر على أنه ضم فعلي للمناطق C في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفق ما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الجمعة.
وأضاف أحد هؤلاء المسؤولين الأمنيين أن "التغيير الذي يتعالى في المحادثات اليومية، يشمل مجمل الجوانب المدنية التي ضمن صلاحيات الإدارة المدنية، ونقلها إلى شخص مقرب من الوزير سموتريتش، هو أمر قد يلحق ضررا ويسيء الوضع الأمني". وأشار إلى أن "الفصل بين المجال المدني والمجال الأمني في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) يبدو كأمر بعيد كل البعد عن الواقع، وذلك بالأساس بسبب حقيقة أن جميع المواضيع المدنية والقرارات الأمنية متداخلة ببعضها، وتؤثر على بعضها".
وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن "السؤال الأهم هو كيف سترد الحلبة الدولية. فقد جرى تعميم مسودة على أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار بتسوية (شرعنة) نسع بؤر استيطانية عشوائية غير قانونية. وهذا المجال أيضا هو جزء من المسؤوليات الواسعة للإدارة المدنية وهو يؤخذ بالحسبان أيضا في إطار هذا القرار".
وأضافوا أن "ثمة احتمال مرتفع أن يرى الجانب الفلسطيني بهذا الأمر على أنه خرق فظ لاتفاقيات أوسلو. ففي يهودا والسامرة هناك السكان الفلسطينيون أيضا، الذين يتواجدون تحت مسؤولية الإدارة المدنية في المناطق C".
وذكر "واينت" أن خطة سموتريتش تشمل أربعة مجالات أساسية:
-صلاحيات لجنة التخطيط العليا للبناء في المستوطنات. ويتوقع أن تدفع هذه اللجنة، الأسبوع المقبل، مخططات لبناء قرابة 9500 وحدة سكنية. وفي المقابل، رفض المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المناطق C. وفي حال المصادقة على مشاريع كهذه، فإن مقربين من سموتريتش سيخططونها ولي الفلسطينيين. وحذر غالانت ومسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن المصادقة على مخططات بناء في المستوطنات ورفض المصادقة على مشاريع بناء للفلسطينيين سيؤدي إلى توتر أمني واسع.
-المجال الثاني في خطة سموتريتش هو تولي المسؤولية على دائرة الاستشارة القانونية، التي تدفع وتغيّر أوامر عسكرية ومسؤولة عن تقديم ردود سلطات الاحتلال إلى المحكمة العليا. ويقيم سموتريتش في هذه الأثناء "مديرية تسوية" لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية بشكل واسع. ويحذر غالانت والمسؤولون الأمنيون من أن شرعنة أي برة استيطانية عشوائية وإلغاء أمر لإخلاء بؤرة كهذه سيطالب به سموتريتش أو تغيير رد يُقدم إلى المحكمة العليا مثل إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، من شأنه أن يشعل مناطق الضفة الغربية.
-المجال الثالث في خطة سموتريتش هو السيطرة على المعابر في الضفة، التي يمر منها آلاف العمال الفلسطينيين يوميا وكذلك البضائع. وأشار "واينت" إلى أن المعابر وتصاريح العمل للفلسطينيين هي إحدى الأدوات البالغة الأهمية لمنع التصعيد والسيطرة عليه. واعتبر ضابط إسرائيلي أنه "في المكان الذي يوجد فيه اقتصاد لا يوجد إرهاب. والمعابر تنتج اقتصادا وهذه قضية أمنية بشكل قاطع".
-نقل صلاحيات تتعلق بالبنية التحتية، التعليم، المواصلات، جودة البيئة وغيرها من الجيش إلى هيئة مدنية يديرها سموترتيتش وتعمل مقابل الوزارات الإسرائيلية. ويعارض الجيش الإسرائيلي هذا المطلب، لأن جهات دولية ستنظر إلى تطبيقه على أنه ضم فعلي. ونقل "واينت" عن مصادر في وزارة الأمن قولها إن خطوة كهذه ستُفسر أنها إلغاء السيطرة العسكرية في الضفة الغربية، وسيؤدي هذا إلى توتر مع الولايات المتحدة، سيؤثر مباشرة على أمن الدولة.
وطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بنقل فوري للمسؤولية عن قوات حرس الحدود التي تعمل تحت إمرة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بموجب الاتفاق الائتلافي بينه وبين نتنياهو. وذلك، في أعقاب إخلاء الكرم الذي أقامه مستوطنون في منطقة رام الله. وإثر ذلك، هاجم بن غفير قوات حرس الحدود الذين نفذوا الإخلاء، وانتقد نتنياهو وهدد بإسقاط الحكومة، قائلا إنه "ليس هذا ما كنا نتمناه عندما انضممنا إلى الحكومة".
وفيما تجري محاولات للتوصل إلى تسوية حول خطة إضعاف جهاز القضاء، بوساطة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، طالب وزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، من كتلة "يهدوت هتوراة"، أمس، بالمصادقة بالقراءة التمهيدية، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون يلتف على المحكمة العليا ويسحب صلاحيات منها.
حول وضع الحكومة الإسرائيلية، قال رئيس لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، عضو الكنيست من حزب الليكود، دافيد بيتان، لـ"واينت"، أمس، إن قوة الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء وتحذيرات الخبراء من عواقبها "تقلق نتنياهو. وأعتقد أن نتنياهو كان يريد أن يتنازل، لكن ليس مؤكدا أنه لا يزال يسيطر على الوضع. وسيكون من الصعب على هذه الحكومة أن تصمد لأن الجميع يتنافسون على الأصوات نفسها".
التعليقات