طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تقليص اتفاق تناقض المصالح المتعلق بمنعه من التعامل مع خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء ومن شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد خطيرة.
إثر ذلك، طلب نتنياهو من المحكمة العليا تمديد المهلة التي منحتها له من أجل تفسير سبب عدم تنحيه عن منصبه، من خلال إجراءات التعذر عن القيام بمهامه على خلفية محاكمته. وذريعة نتنياهو التي تضمنها طلب تمديد المهلة هي أن المستشارة تدرس طلبه بتقليص اتفاق تناقض المصالح.
وطالبت المحكمة العليا، في العاشر من الشهر الجاري، بهاراف ميارا ونتنياهو بتفسير سبب عدم تنحي الأخير عن منصبه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة ودفع خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء. وأمرت قاضية المحكمة العليا، دافنا باراك إيرز، النيابة العامة الرد على التماس بهذا الخصوص قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم"، الشهر الماضي.
وجاء طلب نتنياهو بعدما أعلنت بهاراف ميارا، أمس، أنها تسمح له بالعمل من أجل تهدئة الأجواء بكل ما يتعلق بخطة إضعاف جهاز القضاء، ولكن من دون التعامل مع الخطة نفسها. وسيقدم نتنياهو تفسيرا للمحكمة بشكل منفصل عن المستشارة القضائية بعدما أعلن أنه لا يوافق على موقفها بشأن عدن التعامل مع الخطة.
وكتب نائب المستشارة القضائية، المحامي غيل لِيمون، أمس، أن "تصريحات رئيس الحكومة المتعلقة بالحفاظ على النظام العام وتهدئة الأجواء لدى الجمهور، ليست ضمن المجالات التي تسري عليها القيود التي تضمنها اتفاق تناقض المصالح".
ونص اتفاق تناقض المصالح أنه في أي وضع يكون فيه رئيس الحكومة في حالة تناقض مصالح ويتعين عليه ممارسة صلاحياته، عليه نقل هذه الصلاحيات إلى وزير آخر ليمارسها بدلا منه.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، المنعقد في إسرائيل، أمس، إنه "أردت أن أتحدث معكم مطولا حول هذا الموضوع (خطة إضعاف جهاز القضاء) وأن أشرح لكم لماذا لا ينبغي أن تقلقوا حياله. وحتى الآن أنا ممنوع من القيام بذلك".
التعليقات