استمر تراجع قوة الشيكل مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني اليوم، الثلاثاء، بعد مصادقة الكنيست على القسم الأول من خطة إضعاف جهاز القضاء، الليلة الماضية.
وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بنسبة 1.2% وبلغ سعر الدولار 3.608 شيكل، كما ارتفع سعر صرف اليورو بـ1.1% ووصل إلى 3.848 شيكل، كما ارتفع الإسترليني بـ1.15% ليصل إلى 4.334 شيكل.
ويهدد تراجع قوة الشيكل برفع بنك إسرائيل نسبة الفائدة البنكية. وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية كبرى أن الخطوات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية تردع المستثمرين الذين يتخوفون من انعدام استقرار في إسرائيل وخرق توازنات النظام فيها.
وقال مدير عام شركة "فريكو لإدارة رأس المال المجازف والتمويل والاستثمارات"، يوسي فرايمان، إن "الإصلاحات القضائية تقدمت مرحلة في أعقاب المصادقة عليها بالقراءة الأولى في الكنيست، أمس. وإثر ذلك، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 3.59 شيكل. ولا يوجد تغيير في تقديراتنا، وبموجبها أن استقرار الدولار عند مستوى 3.6 شيكل، من شأنه أن يكون مؤشرا على تحولات كبيرة تجري بصورة غير مرئية".
وأضاف أن "مستثمرين وشركات هايتك تخرج مبالغ مالية كبيرة من إسرائيل. ويتوقع أن يؤدي التراجع في قوة الشيكل إلى زيادة التضخم ودفع بنك إسرائيل إلى رفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع سيعقد في 3 نيسان/أبريل".
ووفقا لفرايمان، فإن "رفع فائدة الدولار المتوقعة في أعقاب ارتفاع التضخم وسوق العمل، من شأنه استدراج تراجع في سوق الأسهم وزيادة الطلب على العملة الأجنبية مقابل الشيكل. وخطوة كهذه ستعزز بشكل أكبر تراجع قوة الشيكل".
وحذر من أنه "من دون توافق حول مسائل أساسية، وخاصة في قضايا مرتبطة باستقلالية المحكمة والحفاظ على نظام الفصل بين السلطات، قد يرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 3.7 شيكل، وأن يتحرك بسرعة باتجاه 4 شواكل وحتى أكثر من ذلك".
ولفت فرايمان إلى أن "التخوف الأكبر لا يزال متعلقا باستمرار استثمار هيئات دولية في إسرائيل وتبعات خروج العملة الأجنبية على تكلفة تجنيد رأس المال للمرافق الاقتصادية الإسرائيلية، الأمر الذي سيلحق ضررا شديدا بميزانية الدولة وقدرة الحكومة على المناورة في حالات الطوارئ".
وأضاف أنه "في المدى القريب، يستمر المصدرون الذين يستغلون تراجع الشيكل في بيع عملة أجنبية وبذلك يجعلون فائض الطلب على العملة الأجنبية معتدلا أكثر. وهروب العملة الأجنبية إلى خارج إسرائيل، سيشجع بنك إسرائيل على رفع الفائدة أكثر من فائدة الدولار. وهذا الأمر يدل على احتمال رفع الفائدة بشكل كبير في المدى القصير".
ويأتي تراجع الشيكل بخلاف تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي ادعى أن خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، ستعزز الاقتصاد. إلا أن الواقع هو أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل سيؤدي بشكل مباشر إلى غلاء المعيشة في إسرائيل، من خلال رفع أسعار السفر إلى خارج البلاد، وسيقود بالأساس إلى رفع أسعار البضائع المستوردة.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة القانون والدستور في الكنيست اجتماعا سريا، اليوم، حول تبعات خطة إضعاف القضاء على مكانة إسرائيل الدولية، إثر تحذيرات العديد من المسؤولين الإسرائيليين من ضرر كهذا.
ويأتي اجتماع اللجنة بعدما قدم نائب المستشارة القضائية للحكومة لشؤون القانون الدولي، المحامي غيل – عاد نوعام، تقريرا في اجتماع سابق للجنة حول عواقب تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء في المستوى الدولي. وقال نوعام حينها إن بإمكانه إضافة تفاصيل حول عواقب كهذه في اجتماع سري تعقده اللجنة.
ولم يتم الإعلان عن هوية المشاركين في اجتماع اللجنة السري، اليوم، لكن موقع "واللا" الإلكتروني أفاد بأن أجهزة أمنية تشارك في هذا الاجتماع.
الأمم المتحدة تدعو إلى تعليق خطة إضعاف القضاء
وفي هذه الأثناء، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم، إسرائيل إلى تعليق مشروعَي قانونَين صادق عليهما الكنيست، الليلة الماضية، خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال تورك إنه "نظرًا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير".
واعتبر أن الإصلاحات القضائية المقترحة ستقوض "قدرة القضاء على الدفاع عن الحقوق الفردية ودعم حكم القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطة التنفيذية والتشريعية".
وأعرب عن قلقه من إقرار هذه التعديلات، مشيراً إلى مخاطر "إضعاف حماية حقوق الإنسان للجميع، ولكن بشكل خاص المجتمعات والفئات الأكثر ضعفاً والأقل قدرة على الدفاع عن حقوقها".
التعليقات