صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على "قانون درعي 2" الذي من شأنه أن يسمح بإعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم قرار المحكمة العليا بأن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيرا كان ينطوي على عدم معقولية متطرف. واضطر نتنياهو إلى إقالة درعي بعد قرار المحكمة.
وينص القانون، الذي يندمج ضمن تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء. وأيد مشروع القانون 62 عضو كنيست وعارضه 53 عضو كنيست.
ويذكر أن المحكمة العليا بعدم معقولية تعيين درعي وزيرا جاء بسبب إدانته بتهم فساد، العام الماضي، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. كذلك أشار إلى تكرار مخالفات درعي الجنائية، وبينها إدانته بتلقي الرشوة في العام 1999، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، وقضائه عقوبة السجن.
وقبل صدور قرار المحكمة، أشغل درعي منصب وزير الداخلية ووزير الصحة. وبحسب الاتفاقيات الائتلافية فإنه سيتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد سنتين وأن يشغل درعي منصب وزير المالية.
وقدم مشروع القانون عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف. وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، حول مشروع القانون إن "التوجه القاضي بأن أي شيء قابل للمحاكمة ليس مقبولا عليّ. وبمفاهيم كثيرة هذا التوجه عو عكس الديمقراطية. والمفهوم القضائي لا يمكن أن يتلاءم مع ألا تكون الكلمة الأخيرة في هذا المبنى (الكنيست)، وإنما في المحكمة العليا".
واعتبر ليفين أن "رئيس الحكومة هو المسؤول الأعلى عن إدارة شؤون الدولة والحكومة. وهو الذي ينبغي في نهاية المطاف أن يقدم الحساب للجمهور. وهو الذي ينبغي أن يتخذ القرارات الصعبة أثناء الأحداث في أحيان كثيرة، ويأتون (قضاة المحكمة العليا) ويقولون له ’يا سيدي، نحن سنقرر من سيكون وزيرا كهذا أو ذاك’. وهذا وضع لا يقبله العقل".
وقال عضو الكنيست، غدعون ساعر، أن "هدف هذا القانون هو إحداث فوضى. بدأوا بذريعة التغلب (الالتفاف على المحكمة العليا) ويلغون الآن تدخل القضاء العام. وهذا الأمر ليس جديرا بأن يوصف أنه قانون. وهو يناقض بشكل متطرف سلطة القانون. وهو حل لمشكلة شخصية لشخص واحد معين مُنع أن يكون وزيرا. والائتلاف يستخدم اعتبارات غير موضوعية ومصالح شخصية".
كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا. وأيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51. وهذا القانون هو أحد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء أيضا، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها بسبب تعارضها مع قوانين أساس.
وقال رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الذي قدم مشروع القانون، إن "مشروع القانون يقترح أن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء قانون بهيئة مؤلفة من جميع قضاتها الـ15، وإلغاء نظام الإلغاء بعد مصادقة الكنيست على فقرة الإلغاء بالقراءات الثلاث وبأغلبية 61 (عضو كنيست) وعندها يصبح القانون دائما. وصنعنا نظاما لا يسمح بالتأثير على الانتخابات".
التعليقات