تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح تعديلات قانونية للتصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست خلال أسبوع. والتعديلان الأولان اللذان يتوقع التصويت عليهما هما تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس. وفي هذه الأثناء، يواصل رئيس حزب شاس، أرييه درعي، العمل كوزير رغم إقالته من منصبه الوزاري بموجب قرار المحكمة العليا، وفقا لتقرير نُشر اليوم، الثلاثاء.
وفيما يتعلق بالتشريعات السريعة، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة بأنه سيتم طرح التعديلات القانونية غدا، الأربعاء، أو يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليها بالقراءة الأولى.
وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة هو أحد التعديلات القانونية المركزية في خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين. ويهدف هذا التعديل إلى إضعاف المحكمة العليا وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي. وحسب التعديل، فإن سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضوا وسيكون في عضويتها مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل خمسة أعضاء من الائتلاف ومندوبان عن الجمهور يعينهما وزير القضاء.
ويعتزم ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.
وقالت مصادر في الائتلاف أن ليفين لم يقرر أي تعديلات سيمررها خلال الدورة الشتوية، لكنه يصرّ على تمرير التعديل المتعلق بلجنة تعيين القضاة خلال دورة الكنيست الحالية، وذلك لأنه يريد تعيين رئيسا جديدا للمحكمة العليا، إثر خروج رئيسة المحكمة الحالية، إستير حيوت، إلى التقاعد بعد عدة أشهر، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، بأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تنظر في شكاوى بأن درعي يواصل عمله كوزير رغم القرار بإقالته، وذلك من خلال لقاءات عمل مرتبطة بوزارتي الداخلية والصحة اللتين كانا يتولاهما.
وطالب نائب المستشارة، غيل لِيمون، المدراء العامين لوزارات الداخلية والصحة والمالية (التي سيتولاها درعي بالتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بحسب الاتفاقيات لدى تشكيل الحكومة) بإيضاحات بشأن لقاءاتهم مع درعي.
وأوضح ليمون، في رسالة إلى المدراء العامين للوزارات، أن المستشارة القضائية تلقت شكوى من "الحركة من أجل جودة الحكم"، وطولبت بدراسة إجراءات إثر تحقير المحكمة. وأضاف ليمون أنه بعد انتهاء ولاية وزير، لا يمكنه الاستمرار بعقد لقاءات عمل حول مواضيع جارية في الوزارة، وهي متعلقة بوزارتي الداخلية والصحة في حالة درعي.
وفي غضون ذلك، قدم الائتلاف إلى الكنيست، أمس، مشروع قانون لتعديل "مشروع قانون أساس: الحكومة"، الذي يوصف بأنه "قانون درعي 2"، ويهدف إلى إعادة تعيين درعي وزيرا. وينص التعديل على منع المحكمة العليا من التدخل، من خلال الرقابة القضائية، في تعيين وزراء وهويتهم.
ولم تنجح محاولات الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، التوسط بين الائتلاف والمعارضة بشأن خطة إضعاف جهاز القضاء. وقال نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، أمس، أنه رفض طلب هرتسوغ أن يبحث الموضوع معه. وأضاف نتنياهو أن على هرتسوغ التوجه إلى ليفين، الذين أعلن أنه لن يؤجل الخطة "ولو لدقيقة واحدة".
التعليقات