دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى تعليق عملية المصادقة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو، الرامية لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك في تصريحات صدرت عنه اليوم، الأحد، محذرا من احتدام الجدل الجماهيري حول مخطط "الانقلاب القضائي" التي يعتزم وزير القضاء، ياريف ليفين، استكمالة في أسرع وقت ممكن.
وشدد هرتسوغ في لقاء عقده مع مقاتلين في لواء "غولاني" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على ضرورة وقف عملية المصادقة على خطة الحكومة التي تشمل تغييرات جذرية في جهاز القضاء يحذر المراقبون من تداعياتها الحقوقية والاقتصادية، وطالب بإجراء حوار بدعوى أن "هناك أغلبية كبيرة ترغب في الحوار".
من جانبه، رفض وزير القضاء، ليفين، الدعوات لتعليق العملية التشريعية للمصادقة على ما يصفه بخطة "إصلاح" الجهاز القضائي، وقال في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية إنه "لن يكون هناك تجميد للعملية التشريعية ولو لدقيقة واحدة. تعلمنا من الماضي"، وأشار إلى مساعي وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، دانيال فريدمان (2007-2009)، لإجراء تعديلات على النظام القضائي.
وقال ليفين إن فريدمان "حاول إحداث تغييرات طفيفة، إلا أن المنظومة استنزفته بمحادثات لا نهاية لها كان الغرض منها منعه من فعل أي شيء"، وأضاف ليفين أنه "أنا أعرف جيدا الإجراءات التشريعية في الكنيست، ولن أسمح بأي توقف للعملية التشريعية".
من جانبه، قال هرتسوغ: "نحن في لحظة متفجرة للغاية"، وشبه دولة إسرائيل بنقالة حمل الجرحى، واعتبر أنه "إذا حملها أحدهم بيده اليمنى أو اليسرى فقد تسقط، وإذا ما تخلى أحدهم عن حملها فإن ذلك سيخل كذلك بتوزانها الأمر الذي قد يسقطها، هكذا أرى إسرائيل".
وأدان هرتسوغ التهديدات ضد نتنياهو، وقال إنه "عندما أرى أن رئيس الحكومة يتعرض للتهديد بالقتل، أقول لنفسي، لا نفهم أن النقالة ستسقط بضربة واحدة. إنه أمر فظيع. يجب عدم استخدام مثل هذه التعبيرات على الإطلاق في النقاش العام. هذا النقاش محتدم ويتدهور إلى بصورة خطيرة، وأدعو من هنا إلى كل من يشارك في النقاش: توقف للحظة - خذ نفسا".
وتابع "أوقفوا العملية برمتها للحظة، خذ نفسا عميقا، اسمحوا بالمحادثات والحوار لأن هناك أغلبية كبيرة من الناس الذين يرغبون في الحوار. مثلما تحمل النقالة، هذا هو بالضبط ما ينبغي أن يكون. نحن بحاجة إلى حمل النقالة معا، ويجب أن نجري حوارا حول أهم القضايا قبل فوات الأوان وتصاعد الخطاب الرهيب الذي نسمعه".
وتسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، مع إضعاف قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات واسعى، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتدعي حكومة نتنياهو أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة. فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسييس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها، كما أنها تهدد الحقوق الفردية، بحسب ما قالت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت.
وفي وقت سابق، الأحد، قالت نائبة المستشارة القضائية للحكومة، أفيطال سومبولينسكي، أمام لجنة القانون والدستور اليوم، إن مشاريع القوانين التي قدمها وزير القضاء، ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، من أجل تغيير وجه جهاز القضاء "لا تحقق نتيجة متوازنة، وإنما تزيل توازنات وكوابح".
وأضافت أن مشاريع القوانين تقوض "الحماية الفعالة لحقوق المواطن". وأشارت إلى أن الأغلبية المقترحة للمصادقة على قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين أقرها الكنيست بسبب تعارضها مع قوانين أساس، بتأييد 61 عضو كنيست، "غير مألوفة وفق كافة المعايير".
التعليقات