حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين أحد مقربيه، في أحد المناصب الأرفع في الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء.
وأوضحت القناة أن نتنياهو عمل على تعيين المدير العام لديوانه، والشخص الذي قاد حملة "الليكود" في الانتخابات الأخيرة، يوسي شلي، في منصب كبير خبراء الإحصاء الحكوميين، وأوضحت أنه رفض تمديد ولاية يوآل فينكل، الذي يشغل المنصب حاليا.
ويرأس كبير خبراء الإحصاء الحكوميين، دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية وهي وحدة حكومية إسرائيلية مهمة وحساسة، إذ تعمل في إطار مكتب رئيس الحكومة، على جمع وتحليل جميع البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية.
وذكرت "كان 11" أن نتنياهو توجه إلى مفوضية خدمات الدولة، المسؤولة عن تشغيل مستخدمي القطاع العام وإدارة ملاكات الوزارات الحكومية، استيعاب وتعيين عاملين، في طلب استثنائي لتعيين يوسي شلي، في المنصب الرفيع.
وأفادت بأن مفوضية خدمات الدولة تدرس طلب نتنياهو، وأشارت إلى أن الحديث عن واحد من أكثر المناصب حساسية في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ أن دائرة الإحصاء المركزية مسؤولة عن تحديد مؤشر الأسعار للمستهلك والبيانات حول البطالة والنمو.
كما تعمل الدائرة على جمع وتحليل المعلومات الإحصائية حول إسرائيل، كمعلومات أساسية لصانعي القرار وكخدمة للمواطنين. في المقابل، قال مكتب نتنياهو إنه تراجع عن هذا التعيين ويدرس تعيين شخص آخر بشكل دائم في المنصب.
ونقلت "كان 11" عن مقربين من نتنياهو قولهم إن الأخير قرر سحب الطلب المقدم لتعيين يوسي شلي في منصب كبير الإحصائيين الذي يترأس دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وذلك في أعقاب الكشف عن هذه المساعي في وسائل الإعلام.
وعلى صلة، وجه نتنياهو، اليوم الأربعاء، أعضاء حزبه "الليكود"، إلى الكف عن انتقاد محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، والتدخل في سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة.
جاء توجيه نتنياهو، الذي أعلنه متحدث باسم الحزب، بعد أن انتقد وزير الخارجية، إيلي كوهين، رفع بنك إسرائيل لأسعار الفائدة، فيما عبر أعضاء كنيست عن الليكود عن استيائهم من يارون بسبب الخطوة التي قالوا إنها أثرت سلبا على أصحاب الرهون العقارية.
وقال كوهين، اليوم، في تغريدة على "تويتر" أنه يدعم استقلالية البنك المركزي.
وانتهج يارون سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم الذي سجل أعلى مستوى له في 14 عاما عند 5.4% في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ورفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية عقد اجتماع عقد يوم الإثنين الماضي، إلى 4.25%، وهي الزيادة الثامنة منذ نيسان/ أبريل الماضي.
كما نبه محافظ بنك إسرائيل، أن تعديلات الحكومة على النظام القضائي الرامية إلى تقويض سلطات المحكمة العليا، قد تؤثر على استقلال المؤسسات الأمر الذي اعتبره "حيويا بالنسبة للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل".
وقال متحدث باسم الليكود "رئيس الحكومة، نتنياهو، أمر أعضاء الكنيست من حزب الليكود بالتوقف عن التدخل والتحدث في مسألة المحافظ".
وأضاف أن "استقلال بنك إسرائيل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية التي يقودها رئيس الحكومة منذ عقدين ولن يغير شيء ذلك".
ويعتقد بعض المحللين أن تراجع الشيكل في الآونة الأخيرة أمام الدولار يعود جزئيا إلى الهجمات السياسية على البنك المركزي. وانخفضت قيمة الشيكل بنحو عشرة بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يرجع في الأساس لخطط التغييرات في النظام القضائي.
التعليقات