حدّدت شركة التصنيف الائتمانيّ Fitch، اليوم الأربعاء، التصنيف الائتمانيّ لإسرائيل، عند مستوى A+، مشيرة إلى أن توقعات التصنيف الائتماني، لا تزال "مستقرّة"، غير أنها حذّرت من "تأثير سلبي"، قد تتسبب به خطة إضعاف جهاز القضاء.
يأتي ذلك بالتزامن مع مظاهرات، شهدت مواجهات بين متظاهرين يحتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت أحدهم لدى محاولتها تفريق مظاهرات.
وأوضحت Fitch، وهي إحدى شركات التصنيف الدوليّة الثلاث، التي تصنف إسرائيل ائتمانيا، أن "الإصلاح القضائيّ لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير سلبيّ على الوضع الائتماني للبلاد".
وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ردا على ذلك، إن "اقتصاد ‘سرائيل قوي"، مضيفا: "صادقنا في الحكومة الأسبوع الماضي على ميزانية ممتازة ومسؤولة ومنضبطة ومنحازة للنمو والبنية التحتية"، على حدّ قوله.
وتابع سموتريتش: "بالرغم من ارتفاع التضخم العالمي، نجحنا في تقوية دولة إسرائيل كجزيرة استقرار واقتصاد متنامٍ، ومكان ممتاز للاستثمار".
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، الإثنين الماضي، أن 64% من الإسرائيليين يخشون التبعات الاقتصادية للإجراءات التشريعية التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، لإقرار مخططها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، فيما اعتبر 56% أن هناك علاقة مباشرة بين تلك التشريعات ومحاكمة نتنياهو بتهم فساد.
التعليقات