عقّب السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، على تصريحات وزراء إسرائيليين طالبوا الولايات المتحدة بعدم التدخل في خطة إضعاف جهاز القضاء، فيما وصف المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الخطة بأنها "انقلاب على النظام، وهي ليست إصلاحات قضائية أبدا". وتحدث نايدس ومندلبليت خلال المؤتمر السنوي الذي عقده "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أمس، الثلاثاء.
وقال نايدس إنه "يتم التعبير عن القيم الديمقراطية التي نتشاركها مع إسرائيل من خلال المؤسسات القضائية. ومع الأخذ بالحسبان حقيقة أن 72% من الإسرائيليين خرجوا للتصويت في الانتخابات الخامسة (للكنيست) و56% من العرب صوتوا فيها، إضافة إلى المظاهرات الجارية أسبوعيا، فإن إسرائيل هي ديمقراطية حيوية". وأضاف أنه "أعتقد أن معظم الإسرائيليين لا يريدون أن نبقى خارج شؤونهم".
وعقب وزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي شيكلي، على أقوال نايدس من خلال تغريدة في تويتر باللغة الإنجليزية حاء فيها أن "الولايات المتحدة هي حليفتنا الأقرب ومنارة ديمقراطية. وأنا واثق من أنه في الولايات المتحدة سيوافقون على أنه ينبغي أن يدير مواطنو إسرائيل شؤونهم وأن يستفيدوا، كما قال توماس جيفرسون، من حكومة تستمد صلاحياتها العادلة من موافقة الخاضعين لحكمها".
ووصف مندلبليت خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء بأنها "رجس تشريعي"، وقال إنه "يحظر التحدث معهم بأي شكل" في إشارة إلى الدعوات لإجراء حوار حول الخطة بين الحكومة والمعارضة. وأضاف أن الشرط الضروري لحوار هو "وقف مطلق لكل إجراءات التشريع وهذا هو الحد الأدنى المطلوب".
وتابع مندلبليت أن "على المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا الدفاع عن الحصن، وأنا واثق من أنهما سيدافعان عنه. فهذا ليس حقهم بإلغاء أعمال التشريع التي جاءت لتلغي طريقة النظام الديمقراطي الليبرالي في إسرائيل فقط، وإنما سيكون من واجبهم القيام بذلك".
وقال إنه "أؤيد الحوار. وآخر أربعة مستشارين قضائيين للحكومة على الأقل، وبينهم أنا، أيدوا قانون أساس: القضاء، وبضمنه الإمكانية لفقرة التغلب"، أي التفاف الكنيست على المحكمة العليا بما يتعلق بسن قوانين. وأضاف أن "ثمة ما يمكن تصحيحه في جهاز القضاء وما يمكن التحاور بشأنه. لكن ما يحدث هنا ليس حوارا، وإنما إلغاء مطلق لاستقلالية جهاز القضاء. ولا يمكن التحدث عن تسييس جهاز القضاء كلّه ولا يمكن المساومة على ذلك".
وأشار مندلبليت إلى أن "رئيس الحكومة وشركاءه في الائتلاف يملكون قوة سياسية بواسطة سيطرتهم على السلطة التشريعية والأمر الوحيد الذي يقيدهم هو المحكمة العليا ومهمتها بالحفاظ على سلطة القانون".
وحذر من أن "مكانة إسرائيل الدولية ستتضرر لأنها ستعتبر دولة ستكون المحكمة العليا فيها عمليا ذراعا للسياسة الحزبية"، بينما "محاكم قوية ومستقلة هي جزء لا يتجزأ من الأداء الديمقراطي للمجتمعات العصرية".
وقالت رئيس المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، في المؤتمر نفسه، إن "الحكومة تسعى إلى السيطرة على جميع المؤسسات الديمقراطية. جميع السلطات الثلاث تحت سيطرة الحكومة". وحذرت من أنه "بعد الانقلاب على النظام، سيكون بإمكان الكنيست المس بشكل غير تناسبي بحقوق الإنسان".
وتحدث في المؤتمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، واقترح على المعارضة "ألا تشدد فقط على خطورة الوضع وإنما أن تقدم اقتراحا" بديلا. وأضاف أشكنازي أنه "أعارض رفض الخدمة العسكرية وأنظر بخطورة إلى ما يحدث في قوات الاحتياط، ولا أنام في الليل بسبب عرائض ضباط وجنود الاحتياط" الذين يقولون إنهم لن يخدموا في قوات الاحتياط إذا تم تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء.
التعليقات