أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن معظم المستوطنين المعتقلين على خلفية الاشتباه بتورطهم في الاعتداءات الإرهابية التي نفذها المستوطنون على أهالي قرية حوارة وممتلكاتهم، ليلة الأحد - الإثنين الماضية، في قرار صدر عن المحكمة المركزية في القدس.
وأمرت المحكمة بإطلاق سراح ثمانية من أصل 10 معتقلين، وكانت قد أفرجت عن تاسع بادعاء أنه اعتقل بناء على مذكرة توقيف خاطئة، فيما أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر اعتقال إداري بحق مستوطنين اثنين، أحدهما أفرج عنه مساء اليوم، في ظل الضغوط الأميركية لمحاسبة المسؤولين عن جريمة المستوطنين في بلدة حوارة.
وأفاد مسؤول أمني رفيع بأن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري، "خططا ونفذا عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي"، المنشترة في الضفة الغربية المحتلة، وشدد على أنهما "على مستوى عالي واستثنائي من الخطورة"، ليتضح بذلك أن أجهزة أمن الاحتلال لم تعتقل حتى اللحظة أيا من الضالعين في هجمات المستوطنين الإرهابية في حوارة.
وفي تصريحات نفلتها هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري "خططا لأعمال خطيرة أخرى، بخلاف مشاركتهم في أعمال الشغب في حوارة"، ونقلت القناة عن مصدر أمني آخر قوله إن "تصرفات المعتقلين تضر بالاستيطان في المقام الأول".
وعُلم أن الإفراج عن بعض المعتقلين جاء ضمن شروط مقيدة، من بينها فرض الحبس المنزلي (الإقامة الجبرية) على عدد منهم، علما بأن عملية الاعتقلات أجريت على دفعات، في حين تماطل الوحدة المركزية التابعة لشرطة الاحتلال في قيادة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة) في بلورة قاعدة أدلة صلبة تدين المشتبه بهم.
وعلى الرغم من وجود العشرات من مقاطع الفيديو التي توثق جوانب من اعتداءات المستوطنين في حوارة وغيرها من بلدات منطقة نابلس، والتي يظهر في بعضها جليا مستوطنون وهم يشعلون النار في مباني الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزعم جهات التحقيق أن "هناك صعوبة في التعرف عليهم، باعداء أنهم كانوا ملثمين، وأن جميعهم يلتزم الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون".
وأمر الاعتقال الإداري الذي صدر لمدة أربعة أشهر بحق مستوطنين اثنين - شاب (20 عاما) وآخر (17 عاما)، بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، جاء بتوصية من الشاباك، وبمصادقة وزير الأمن، غالانت. فيما زعمت منظمات يمينية متطرفة دعمت المستوطنين في مسارهم القضائي، أن حملة اعتقالات تأتي لـ"أغراض إعلامية، دون قاعدة أدلة صلبة".
ولليوم الرابع على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق بلدة حوارة الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، مما تسبب بخسائر مالية كبيرة. وفي هذا السياق، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة، غسان دغلس، إن "الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا على البلدة ويمنع فتح محالها التجارية".
وأضاف أن "مئات المتاجر على طول الشارع العام مغلقة لليوم الرابع، وسط تواجد عسكري إسرائيلي مكثف"، ولفت إلى أن "الإغلاق تسبب بخسائر كبيرة، وتعطل حياة السكان"، كما أشار إلى أن نشطاء وأهالي نظموا الخميس وقفة وسط البلدة في محاولة منهم لكسر الحصار.
وفي تعليقه على أمر الاعتقال الإداري بحق المستوطنَين، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "في الأيام التي يعاني فيها المستوطنون الأبطال في يهودا والسامرة من الإرهاب القاتل، اختار وزير الأمن إصدار مذكرتي اعتقال إداريتين ضد يهوديين، بمن فيهم قاصر (!) فيما يختار اتباع سياسة الاحتواء في مقابل عناصر الإرهاب".
وأضاف أنه "على الرغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عن المعتقلين اليهوديين، إلا أن من أصدر أمر الاعتقال الإداري اختارو تجاوز المحكمة في إجراء غير عادي وخطير، في تصرف مخالف للقيم الديمقراطية؛ سأتصل بغالانت ورئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) وأطلب توضيحا بشأن هذا القرار المناهض للديمقراطية".
والأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.
وقوبل هجوم المستوطنين في منطقة نابلس بإدانات دولية واسعة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ علما بأن قرية حوارة تقع جنوب مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية، ويمر من خلالها آلاف المستوطنين يوميا للوصول إلى مستوطناتهم المقامة على أراضي محافظة نابلس.
وكان المستوطنون، قد شنوّا، الأحد، هجمة إرهابية على قرى نابلس، وبخاصة حوارة، التي هاجمها المئات في اعتداء شمل إحراق منازل، وإطلاق الرصاص الحيّ، وطعن فلسطينيّ، لتسفر اعتداءاتهم عن استشهاد الشاب سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاما) من زعترة، وإصابة العشرات.
وأشارت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، إلى إحراق نحو 100 سيارة و35 منزلا بالكامل، فيما أُحرِق أكثر من 40 منزلا بشكل جزئي، بينما قال "الدفاع المدني" الفلسطيني، إنه "تعامل مع عشرات الحرائق التي أشعلها مستوطنون جنوب نابلس".
التعليقات