تصاعد رفض مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا في صفوف قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك عبر التوقيع على عشرات العرائض التي أكد جنود وضباط وقادة في الاحتياط من خلالها، أنهم لن ينتظموا للخدمة في صفوف الجيش إذا ما جرى استدعاؤهم، في حال إقرار ما بات يوصف بـ"الانقلاب القضائي".
وفي خطوة استثنائية، عبّر قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، تومر بار، عن دعمه وتفهمه لـ"الحيرة" التي يبديها عناصر الاحتياط في سلاحه في أعقاب التهديدات التي أطلقوها بشأن رفضهم للخدمة، في ظل مخاوفهم من تداعيات مخطط إضعاف القضاء على "فرص توفير الحماية لهم أمام المحاكم الدولية".
وأعلن الآلاف من جنود الاحتياط في الوحدات الخاصة والوحدات الميدانية والاستخباراتية، خلال الأيام الماضية، أنهم لن ينخرطوا في صفوف الجيش إذا ما تم استدعاؤهم، في حال تمرير التشريعات المتعلقة بخطة إضعاف القضاء، فيما أشارت التقارير إلى تزايد مستمر في عدد جنود الاحتياط المشاركين في الاحتجاجات المتصاعدة ضد الخطة القضائية.
مختصو السايبر في الاحتياط يهددون
جاء ذلك فيما أعلن نحو 150 مختصا في وحدات الاحتياط المتعلقة في مجال السايبر، اليوم، الجمعة، أنهم سيمتنعون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية إذا تم إقرار المخطط القضائي، وذلك في رسالة بعثوا بها إلى كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار.
وأوضحت التقارير الإسرائيلية أن الحديث عن نخبة المختصين في وحدات السايبر التابعة للجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك، بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة عميد وثالث برتبة رائد، وشددوا في الرسالة التي بعثوا بها لقادة الأجهزة الأمنية، على أنه "سنتوقف عن التطوع في قوات الاحتياط إذا تم تمرير التشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء".
وقالوا إن خدمتهم في الوحدات السيبرانية "تتطلب تطوير وتفعيل قدرات قابلة لإساءة استخدامها. شرعية استخدام القدرات السيبرانية المتطورة والمتقدمة، قائمة فقط لأن إسرائيل دولة ديمقراطية ليبرالية، حيث يوجد نظام قضائي قوي ومستقل يسمح بالتوازن بين السلطات"، ولفتوا إلى إمكانية استخدام هذه القدرات من قبل "نظام لا تقيده رقابة قضائية، بطريقة غير أخلاقية تتعارض مع مبادئ الديمقراطية".
كما جاء في رسالتهم أنه "إذا تم سن القوانين المذكورة وإلغاء استقلال الجهاز القضائي، فسيتم إزالة الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يسمح لنا بتطوير قدرات حساسة في خدمة الدولة، وفي مثل هذه الحالة، لن نتمكن من الاستمرار في التطوع للخدمة الاحتياطية في المجال السيبراني".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد المبادرين للرسالة (لم تسمه)، أن الموقعين يخشون أن يعهدوا بالمهارات التي طوروها في السنوات الأخيرة إلى الأيدي الخطأ. وقال: "هذه قدرات سيبرانية متقدمة للغاية تلحق ضررا خطيرا بالحقوق الفردية عند تفعيلها، لن ننقل هذه الأدوات دون رقابة قضائية ولن نسمح أن تحول هذه القدرات إسرائيل إلى كوريا الشمالية".
وأضاف، بحسب ما أوردت "هآرتس"، اليوم، أنه "لكي يكون للمطورين مبرر أخلاقي لتطوير أدوات تستخدم للتجسس وانتهاك الخصوصية الفردية، يجب عليهم التأكد من أنهم يخدمون دولة ديمقراطية ذات قيم ونظام قانوني يعرف كيفية مراقبة هذه الأنواع من الإجراءات".
رفض خدمة الاحتياط في سلاح الجو
وبالعودة إلى "المخاوف" التي أبداها عدد من جنود الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن طيارين في قوات الاحتياط وممثلين عن جميع الأسراب التابعة لسلاح الجو، اجتمعوا صباح اليوم، الجمعة، مع قائد القوات الجوية، تومر بار، واستعرضوا أمامه مخاوفهم من تداعيات الخطة القضائية.
وذكرت القناة أن الجنود في قوات الاحتياط ركزوا على أن إقرار الخطة القضائية "قد يؤدي إلى خلق صعوبات في حمايتهم من ملاحقة المحكمة الدولية في لاهاي في المستقبل، كما أنهم لن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كانت الأوامر العملياتية التي سيتلقونها قانونية أم لا"، وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي في ظل تصريحات الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، حول تدمير قرية حوارة الفلسطينية و"محوها عن الوجود".
وأشارت القناة 12 إلى أن الحديث عن طيارين وأعضاء طواقم جوية "نشطون" في قوات الاحتياط، ووصفتهم بأنهم "جوهر القوة العملياتية لسلاح الجو ويشاركون في جميع العمليات الحالية"، وذكرت أنهم "هم الذين ينفذون الهجمات في غزة وسورية، وهم أيضا من يستعدون لهجوم محتمل في إيران".
ووفقا للقناة، فإن قائد سلاح الجو استمع إلى الممثلين، ووصفت المحادثة بأنها "مثيرة وصريحة وحميمة"، مشيرة إلى أن بار انكشف على جوانب ربما لم يكن يدركها، وتيقن أن الحديث عن استياء واسع يشمل طيارون في جميع الأسراب يفكرون جديا بالتوقف عن الالتحاق بالخدمة، ووعدهم بأنه سينقل الصورة التي القيادة العليا للجيش، فيما ولفتت إلى أن رئيس الأركان، هليفي، اطلع على فحوى المحادثة.
وفي أعقاب هذه المحادثة، عمم بار الرسالة التي عبّر فيها عن تفهمه لـ"الحيرة والنقاش" اللذين تولدا لدى قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجوي بشأن استمرار مشاركتهم في الخدمة العسكرية، ودعاهم فيها إلى مواصلة التحاقهم في الخدمة، فيما رفض التهم الموجهة لقوات الاحتياط التي تشارك في الحركة الاحتجاجية المتصاعدة على الخطة خصوصا وحكومة نتنياهو بشكل عام.
وجاء في رسالة قائد سلاح الجو الإسرائيلي التي وجهها لقوات الاحتياط أن "الأسابيع القليلة الماضية هزت كل قطاعات المجتمع الإسرائيلي، كما أن جنود الاحتياط في سلاح الجو لم يسلموا من ذلك"، وأضاف أنه "يدرك وينصت إلى الصعوبات والتحديات التي نواجهها جميعًا هذه الأيام".
وتابع أنه "في الوقت نفسه، أتوقع كقائد للسلاح أنكم ستستمرون في الوصول إلى الأسراب والوحدات". ورفض بشدة الانتقادات الموجهة إلى ضباط الاحتياط المشاركين في الاحتجاجات، وشدد على أن "جنود الاحتياط هم جزء لا يتجزأ من قوة القوة الجوية"، وأنهم مسؤولون عن الحفاظ على قدرتها على أداء مهامها وتماسكها وكفاءتها.
ضباط في سلاح الهندسة يرفضون خدمة الاحتياط
هذا ووقع 130 ضابطًا وجنديًا من وحدات سلاح الهندسة من وحدة "يهلوم" المختصة بالمهام الخاصة، على عريضة بعثوا بها لوزارة الأمن، شددوا خلالها على أنهم سيواجهون "صعوبات في أداء خدمة الاحتياط إذا أقرت التعديلات القضائية"، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11").
ويتضم وحدة "يهلوم" بذلك إلى عشرات الجنود والمقاتلين في وحدات النخبة مثل وحدة "شلداغ"، والوحدة 669، وتشكيلة العمليات الخاصة لقسم الاستخبارات العسكرية، والوحدة 8200 الخاصة بالعمليات والحرب السيبرانية، ومنظومة المراقبة في سلاح الجو.
التعليقات