تراجعت المؤشرات المركزية في بورصة تل أبيب بنسب تتراوح بين 10% و15% عن البورصات في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما يتواصل تراجع قوة الشيكل مقابل الدولار واليورو ويتوقع استمرار هذا التراجع وبشكل كبير، الأمر الذي يدفع الجمهور الواسع في إسرائيلي، وليس الشركات فقط، إلى سحب ودائع استثمارية وتحويلها إلى خارج إسرائيل، وفقا لتقرير نشره موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الأحد.
وجاء هذه الخطوات من جانب مواطنين عاديين في أعقاب تحذيرات مسؤولين في البنوك وخبراء اقتصاديين وشركات هايتك كثيرة من العواقب الاقتصادية لخطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.
وأفاد التقرير بأن الجمهور في إسرائيل سحب أموالا من صناديق الاستثمار المشترك التي تستثمر في أسهم وسندات دين في تل أبيب ونقلها إلى صناديق مشابهة تستثمر في خارج البلاد بالعملات الأجنبية. وخلال شباط/فبراير الفائت جرى ضخ 1.5 مليار شيكل إلى الصناديق التي تستثمر خارج البلاد، أي أكثر من خمسة أضعاف من الشهر الذي سبقه.
وفي المقابل، سحبت صناديق الاستثمارات في سندات الدين في تل أبيب 4.3 مليار شيكل و1.3 مليار شيكل من الصناديق التي تستثمر في الأسهم في بورصة تل أبيب.
وجاء في تقرير بورصة الأوراق المالية، نُشر اليوم، أنه خلال الشهر الماضي سحب الجمهور أموالا من صناديق الاستثمارات في تل أبيب بمبلغ 8.1 مليار شيكل وحوّلها إلى الاستثمار بها خارج البلاد والصناديق المالية بالعملات الأجنبية.
وأبرز التحركات المالية شهدتها الصناديق المالية التي تحافظ على قيمة المال مع ربطها بالفائدة والعملة. فحتى بداية العام الحالي كان الجمهور يتجه إلى الصناديق التي يتم الاستثمار فيها بالشيكل. إلا أنه بعد تراجع قوة الشيكل بدأ الجمهور يستثمر بشكل أكبر بالصناديق التي تستثمر بالدولار.
وقال مدير شعبة الاستثمارات في شركة التأمين "أيالون"، تَمير هيرشكوفيتش، "إننا ندخل إلى فترة ليست قصيرة من المشاكل في جميع الشركات. والضجة الأساسية في شركات العقارات للسكن. فقرابة 15% من مؤشر تل أبيب 125 مؤلفة من أسهم العقارات. وجميع الظروف المالية ضدها".
وأضاف أن "قصة الإصلاح (خطة إضعاف القضاء) دراماتيكية وتؤثر على سعر صرف الشيكل قبل أي شيء آخر. وتراجعت البورصة في إسرائيل أكثر من العالم منذ بداية العام الحالي، وبشكل بارز الشهر الماضي، لكن ليس بشكل دراماتيكي".
وأشار هيرشكوفيتش إلى أنه "من الجهة الأخرى، فإن الاتجاه يمكن أن ينقلب إذا تم لجم التشريعات القضائية. وتصحيح الوضع قد يكون حادا في سعر الصرف أولا. وإذا رأينا تسوية ما، والسؤال هو كيف ستكون التسوية، فسنرى تصحيحا حادا دون شك".
وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار في إسرائيل تدير حوالي 370 مليار شيكل. والتحركات المالية الحالية قد تغير هذه الصناعة بالكامل وكذلك استثمار الجمهور الواسع في البورصة الإسرائيلية، "التي تواجه خطرا واضحا وداهما".
وقال خبير اقتصادي إن "الكثير من الأشخاص يديرون الآن ملفات استثماراتهم وفقا لأيديولوجياتهم. أولئك الذين يخشون من الوضع في إسرائيل وينقلون أموالهم إلى خارج البلاد ما زالوا أقلية نسبيا. وغذا انضم إليهم أولئك الذين يؤيدون الإصلاح فسيتضاعف أعداد المستثمرين الذين سيرغبون بالاستثمار خارج البلاد".
التعليقات