رفض وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، اليوم الثلاثاء، مسودة التسوية بين الائتلاف والمعارضة حول خطة إضعاف جهاز القضاء، التي قدمها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس، وقالا إن المسودة "تفرغ الإصلاح القضائي من مضمونه الأساسي"، وأضافا أنه "سنستمر بدفع التشريعات كما هو مخطط لها".
واعتبر ليفين وروتمان "أننا سعيدان إثر توضيح الرئيس أن ما نُشر كـ’خطة الرئيس’ ليست بموافقة أو من قِبله"، في إشارة إلى أقوال مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي أن ما قدمه لا يشكل خطة نهائية وإنما مقترحا من بين عدة مقترحات.
وأضافا أنه "عدا ذلك، مثلما هو واضح لأي قارئ، تلك ’الخطة’ تفرغ الإصلاح من مضمونه الأساسي. وقال الرئيس في خطابه إنه يبذل أي جهد من أجل التوافق بين الجانبين. ورحبنا وما زلنا نرحب بجهود الرئيس هذه، وخصصنا، معا وعلى انفراد، ساعات وأياما من أجل التحاور مع أي جهة أظهرت استعدادا لإجراء حوار جدي في هذا الموضوع".
وتابع ليفين وروتمان أنه "نعلم أن جهات كثيرة كانت ضالعة في محاولة التوصل إلى خطة متفقة عليها، في ديوان الرئيس وخارجه. ويوجد إجماع واسع، لدى الجمهور والأكاديميا والهايتك والاقتصاد وكذلك في أوساط أعضاء الكنيست حول الحاجة إلى إصلاح واسع وشامل، وكذلك على مبادئها الأساسية".
وادعى ليفين وروتمان أنه "بعد أيام كثيرة من المداولات، بالإمكان القول إنه توجد توافقات واسعة في متناول اليد، كتلك التي تفرغ الإصلاح من بنوده الأساسية وتحوز على إجماع واسع. وسنستمر في دفع التشريعات كما هو مخطط لها، وسنستمر في محاولة التوصل إلى توافقات واسعة مثلما فعلنا في الأشهر الأخيرة".
وقال هرتسوغ، اليوم، إنه لم يبلور بعد خطة نهائية تشكل بديلا لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وأكد أنه يوجد عدد من المقترحات التي جرى التداول بها، والتي قدمها باحثون أكاديميون في الأسابيع الأخيرة.
وعارض قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء مقترح هرتسوغ للتسوية، وشددوا على أن "نقل لجنة تعيين القضاة إلى (سيطرة) سياسيين شبيهة بالدخول إلى ديكتاتورية. والرئيس منح ليفين وسموتريتش وروتمان ونتنياهو مفتاح الدخول إلى ديكتاتورية. وهم حصلوا على كل ما يريدون: محكمة سياسية، محكمة عليا عاقر، حكومة محصنة من أي انتقاد وجهاز قضاء عاقر. وتلقى ملايين المكافحين منذ شهرين من أجل الديمقراطية في إسرائيل بصقة في الوجه. وخلافا للتعهدات العلنية، أدار الرئيس خطوة أحادية الجانب في غرف مظلمة وقدم مقترحا لديكتاتورية أخرى. ولن نقبل هذا. وسنستمر في الكفاح، لأننا لن نعيش تحت ديكتاتورية".
وجاء في بيان لمنتدى المحاضرات والمحاضرين في القانون من أجل الديمقراطية، الذي يضم أكثر من 120 محاضرة ومحاضرا في القانون، أن يوجد في مسودة التسوية التي قدمها هرتسوغ "تحسينات قياسا بخطة الائتلاف، لكن توجد فيها نواقص بالغة الأهمية أيضا".
وانتقد المنتدى تعيين قضاة بأغلبية عادية في لجنة تعيين القضاة، وقال إن هذا سيؤدي إلى تسييس القضاء ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات، وطالبوا بأن تؤيد تعيين قضاة أغلبية من 8 أعضاء من بين 11 عضوا في اللجنة. وطالب المنتدى أن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء قوانين بأغلبي ثلثي أعضائها، أي 10 من بين 15 قاضيا.
وفي تعقيبها على مسودة هرتسوغ للتسوية، قالت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، في مقابلات لوسائل إعلام إن "هذا المقترح لا علاقة له بما يحدث في لجنة القانون والدستور. وهذه مصيدة، ويحظر بأي حال من الأحوال أن تمنح المعارضة شرعية لنتنياهو كي يحطم الديمقراطية الإسرائيلية".
وأضافت ميخائيلي أن "هذه الحكومة ترفض إيقاف التشريعات. وهذا واضح جدا، وإجاباتهم واضحة طوال الوقت. وهي تسير إلى الأمام بسرعة كبيرة من خلال D9 وتصفّي وتدمر وتهدم. وبالأمس فقط، مرروا قانونا فاسدا يسمح لنتنياهو بتلقي تبرعات، وأول من أمس مرروا قانونا يمنع إدخال خبيزا مخمرا إلى المستشفيات. فمع من يجب أن نتحدث؟".
التعليقات