تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، في مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفي فوغيل، ويقضي بمنح حصانة قضائية لقوات أجهزة الأمن الإسرائيلية جراء جرائم ترتكبها ضد الفلسطينيين.
وحذرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأربعاء، من أن المصادقة على مشروع القانون هذا من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا على ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي وأجهزة أمنية أخرى، الذين سيواجهون من دون إجراءات قضائية محلية دعاوى في المحاكم الدولية تُنسب فيها لهم ارتكاب جرائم حرب.
وبحسب محللين قانونيين وعسكريين إسرائيليين، فإنه "بفضل المكانة المرموقة للمحكمة العليا وتحقيقات النيابة العامة الإسرائيلية، تمتنع المحكمة الدولية في لاهاي ومحاكم دولية أخرى عن اتهام جنود وضباط الجيش الإسرائيلي بمخالفات حول تنفيذ جرائم حرب، إذ أن المتعارف عليه في المحكمة الدولية هو أنه إذا حققت مؤسسات تحقيق مستقلة في الدولة، التي تتلقى دعم المحكمة العليا، في حالات مختلف حولها، فإنه بالإمكان الاعتماد على قراراتها وعدم رفع دعاوى ضد إسرائيل في خارج البلاد"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "مشروع القانون هذا يسحب البساط من تحت البنية القضائية التي تستخدمها إسرائيل بنجاح، طوال عشرات السنين، في حماية عناصر قوات الأمن، وكذلك المستوى السياسي، من محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وفي حال المصادقة على مشروع القانون، الذي يطرحه فوغيل بدعم من رئيس حزبه ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فإنه "سيكون بإمكان مؤسسات قضائية وحقوق إنسان دولية محاكمة إسرائيل وممثليها بسهولة، لأنه سيبدو أنه لا توجد أي هيئة قضائية مقبولة تراقب أفعالهم".
ويدعي فوغيل في حيثيات مشروع القانون أن العمليات العسكرية قد تنطوي على خلل "لدرجة تشكيل خطر على حياة الجنود وزملائهم بسبب خشيتهم من ارتكاب خطأ أو عملية قد تُفسر أنها محظورة أو غير صحيحة، لدى نظر هيئات قضائية (إسرائيلية) فيها".
وفي حال المصادق على مشروع القانون الحصانة القضائية لعناصر الأمن، فإن "إسرائيل لن تتمكن من الاختباء حلف ادعاءات قانونية وعناصرها سيخضعون لدعاوى خارج البلاد".
ونقلت "هآرتس" عن مصدر قضائي رفيع قوله إنه "كان لطياري سلاح الجو في الماضي سببا للتخوف من لاهاي على إثر التبعات المحتملة لخطة إضعاف جهاز القضاء، والمصادقة على مشروع قانون فوغيل سيمنحهم أسبابا فورية كثيرة للقلق".
وبادرت حكومات يمينية إسرائيلية في الماضي إلى مشاريع قوانين مشابهة، لكن لم تتم المصادقة عليها. وأشارت "هآرتس" إلى أنه "توجد خطورة ملموسة هذه المرة، لأن الحكومة صادقت مؤخرا على مشاريع قوانين متطرفة بالقراءة التمهيدية"، مثل مشروع قانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين ومشروع القانون الذي يسمح بطرد أفراد عائلة أسير أو شهيد.
التعليقات