تتخوف شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث من أن يصادق الكنيست على مشروع قانون حكومي يقضي بمنح حصانة قضائية للجنود وعناصر أجهزة الأمن الإسرائيلية، وأن يؤدي ذلك إلى عرقلة عملها بسبب المخاطر القضائية على طياريها، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء.
فقد يجد الطيارون في هذه الشركات، لدى وصولهم إلى دول أجنبية، معرضين لأوامر اعتقال وتحقيق بشبهة ضلوعهم في جرائم حرب، إذا أن الكثيرين من الطيارين في شركات الطيران المدني هم طيارون حربيون في سلاح الجو الإسرائيلي.
وأرجأت اللجنة الوزارية للتشريع مداولات مقررة أول من أمس، الأحد، في مشروع قانون الحصانة لقوات الأمن، الذي قدمه عضو الكنيست، تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، في أعقاب موقف قانوني قدمته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا,
وكتبت بهاراف ميارا في موقفها القانوني أن مشروع القانون "يشكل خطرا على عناصر قوات الأمن أنفسهم، الذين سيكونون معرضين للتحقيق ومحاكمة جنائية في خارج البلاد، ولخطر أكبر على حياتهم وسلامة أجسادهم في عمليات عسكرية".
واعتبرت بهاراف ميارا أن تحقيقات النيابة العامة والمكانة الدولية لجهاز القضاء الإسرائيلي، وخاصة المحكمة العليا، تجعل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تمتنع عن تقديم دعاوى ضد إسرائيل والمطالبة بالتحقيق مع الضالعين في عمليات عسكرية.
ويتفق مدراء شركات الطيران الثلاث وطياروها مع موقف بهاراف ميارا وتخوفاتها. وقال طيار رفيع المستوى في إحدى الشركات إن "القانون المقترح، إلى جانب قوانين الانقلاب على النظام القضائي (خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء)، من شأن أن تمس بصورة جنونية قدرة الطيارين، وليس قدرتهم فقط، بالتنقل والعمل. وأي أحد كان ضالع في عمليات سلاح الجو خارج حدود الدولة، وهذه عمليات تتم بشكل يومي، قد يطالب بأن يوضح في خارج البلاد من صادق على العملية العسكرية وماذا فعل في إطارها"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وأفادت الصحيفة بأن 533 طيارا يعملون في شركة "إل عال"، وعشرات منهم هم طيارون حربيون نشطون في الاحتياط وتتراوح أعمارهم بين 35 – 50 سنة. ويعمل في شركة "يسرائير" 60 طيارا، 30% منهم هم طيارون حربيون أو طيارو مروحيات شاركوا أو يتوقع أن يشاركوا في مهاجمة أهداف. ويعمل في شركة "أركياع" 70 طيارا، و60% إلى 70% منهم هم طيارون نشطون في سلاح الجو في الماضي أو الحاضر".
وأضاف أنه "لا توجد أي مشكلة في الدخول إلى موقع شركة إل عال الإلكتروني واستخراج منه قائمة بأسماء جميع الطيارين. وينبغي أن نتذكر أيضا أننا نشطين في دول أجنبية ليس بالرحلات الجوية فقط، وإنما بتدريبات طيران في دبي وأوروبا والولايات المتحدة، وفي جميع الأماكن يعرفون بالضبط من نكون. ولا شك أبدا في أن هذا حدث دراماتيكي بالنسبة لنا. وجميع الطيارين في إسرائيل، وبضمنهم الذين يعملون في شركات الطيران، يكافحون بشدة ضد مشروع القانون".
ويخشى الطيارون الإسرائيليون من تعرضهم للتحقيق والاعتقال في دول أجنبية في حال المصادقة على مشروع قانون الحصانة لعناصر الأمن، وفي حال تكرار هجمات جوية إسرائيلية كتلك التي تم فيها قصف برج الجلاء في غزة، في أيار/مايو عام 2021، والذي تواجدت فيه مكاتب قناة الجزيرة ووكالة AP. أو تكرار عملية اغتيال القيادي في حركة حماس، صلاح شحادة، في تموز/يوليو العام 2002، عندما قصفت طائرة حربية إسرائيلية منزله في غزة بقنبلة زنتها طن، ما أدى إلى استشهاده واستشهاد 15 مدنيا غالبيتهم أطفال.
التعليقات