صادقت لجنة خاصة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يمنع عزل رئيس الحكومة والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، تمهيدا لطرحه في الهيئة العامة للكنيست لقراءتين ثانية وثالثة.
وصوت تسعة من أعضاء اللجنة لصالح القانون، فيما عارضه 6 أعضاء في اللجنة البرلمانية الخاصة.
ومشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وتيرأس كاتس اللجنة الخاصة المعنية بإعداد القانون لتصويت الهيئة العامة للكنيست، علما بأن الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادقت على مشروع القانون في قراءة أولى، بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل 51، في 13 آذار/ مارس الجاري.
ويقضي مشروع القانون بأنه لا يمكن عزل رئيس الحكومة إلا في حالة اعتباره عاجزا جسديا أو نفسيا عن أداء مهامه، ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه انتقادات قضائية بشأن هذه القضية.
وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت على هذا القرار في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست.
ووفق مشروع القانون، سيكون من الممكن إعلان عزل رئيس الحكومة فقط بأغلبية 90 عضوا في الكنيست.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.
واحتل مشروع القانون عناوين الصحف مرة أخرى مؤخرا، بعد أن طلب قضاة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من المستشارة القضائية غالي بيهاريف ميارا، تبرير سبب عدم عزل نتنياهو بسبب المحاكمة الجارية ضده في قضايا فساد.
وفي 24 مايو/ آيار 2020، بدأت محاكمة نتنياهو في 3 قضايا تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ويقول منتقدوه إنه يعمل حاليا من خلال ما تسمى خطة "إصلاح القضاء" على محاولة التأثير في سير المحاكمة.
التعليقات