حذّر قادة احتجاجات قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على خطة حكومة بنيامين نتنياهو بشأن إضعاف جهاز القضاء، اليوم الثلاثاء، من "تفكك الجيش"، وأكدوا أن الآلاف سمتنعون عن تأدية الخدمة العسكرية في حال استكمال تشريعات الخطة القضائية.
وأعلنت قادة الحركة الاحتجاجية في صفوف قوات الاحتياط أنهم سيبدأون في جمع تواقيع من ضباط في قوات الاحياط على عريضة "لرفض الخدمة العسكرية" في حال إقرار الخطة القضائية. وقالوا "نحن نتظاهر في الشوارع منذ أحد عشر أسبوعا، والحكومة تسارع لفرض مخططها، ووزير الأمن صامت والحكومة تخرق العقد المبرم بيننا".
و قال قادة احتجاجات قوات الاحتياط على خطة إضعاف القضاء، في بيان صدر عنهم قبيل عقد مؤتمر صحافي، إن "الخط الأحمر يقترب، إذا تمت الموافقة على التشريعات (المتعلقة بـ"الإصلاح القضائي" لحكومة نتنياهو)، سنتوقف نحن وآلاف آخرين عن الخدمة" العسكرية.
وقال المقدم رون شيرف وهو أحد قادة الحركة الاحتجاجية الذين يمثلون قوات الاحتياط المشاركة، إن "بقلب مثقل نريد أن نعلن تصعيد النضال، جيش الشعب لا يوجد إلا في ظل الديمقراطية"، وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في "بيت سلاح الجو" في هرتسليا.
وحذر شيرف من أن "السلطة التنفيذية ذات الصلاحيات غير المحدودة هي سلطة ديكتاتورية، ونخشى إذا تم سن قوانين الديكتاتورية"، وتابع "إذا تم تمرير القوانين، سنتوقف نحن وعشرات الآلاف معنا عن الخدمة في الاحتياط، الجيش يتفكك ونحن نرى ذلك، وقد منعنا رجالنا حتى الآن من اتخاذ هذه الخطوة، لكن الخط الأحمر يتقدم بسرعة".
وقال: "نفعل ذلك من منطلق المسؤولية والحب الكبير للوطن، لذا سنبدأ حملة توقيع لرفض الخدمة، تشمل جميع ضباط وجنود الاحتياط"، مستدركا: "المسؤولية ليست علينا، بل على الحكومة، بيدها وقف هذا التمزق الرهيب".
ويشارك في الاحتجاجات الواسعة على مخطط إضعاف القضاء، متظاهرون بقيادة قدامى المحاربين وضباط في الاحتياط في سلاح الجو والبحرية والوحدات الخاصة والوحدات الميدانية والسيبرانية والاستخباراتية ومجموعة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، المعروفين باسم "أخوة في السلاح".
وخلال الأسبوعين الأخيرين أعلن مئات ضباط وجنود الاحتياط في سلاح الجو والوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، أنهم لن يخدموا في وحداتهم حال تمرير الخطة المثيرة للجدل التي تضعف سلطات القضاء إلى حد بعيد.
وتوجه قادة الحركة الاحتجاجية في صفوف قوات الاحتياط إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وطالبوه بالضغط لوقف العملية التشريعية، وقالوا إن "الجيش يتفكك أمام أعينكم وأنتم صامتون منذ 11 أسبوعا". كما أشاروا إلى مساعي الحكومة لتغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وعبروا عن رفضهم للمخططات البديلة التي يطرحها الائتلاف.
وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي لحركة الاحتجاج في صفوف قوات الاحتياط، أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا، قال فيه إنه اجتمع مع المجندين الجدد في جيش الإسرائيلي في أحد مراكز التعبئة، جاء فيه أنه "أولئك الذين يريدون تدمير دولة إسرائيل لم يختفوا، بل اتخذوا شكلاً جديدًا. ما تغير هو قدرتنا على المواجهة. أحيي جنود الجيش الإسرائيلي".
من جانبه، عبّر رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي، داني حالوتس، عن دعمه لموقف المحتجين من عناصر الاحتياط، وقال "إنكم تصرخون صرخة حقيقية. هناك من يحاول وصم جنود الاحتياط بأنهم رافضون للخدمة العسكرية، لكن الرافضين الوحيدون هم في الحكومة".
كما دعا حالوتس رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، إلى التدخل في الإجراءات التشريعية، وقال "هو الراشد المسؤول، عليك أن تتولى القيادة". ويأتي ذلك في أعقاب الدراسة التي صدرت في وقت سابق، اليوم، عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، بعنوان "الإنذار الإستراتيجي".
واعتبرت الدراسة أن "الشرخ الداخلي بسبب دفع الإصلاح يهدد الأمن القومي الإسرائيلي"، وشدد على أن "التأثير الأكثر خطورة" لخطة إضعاف جهاز القضاء "هو على الجيش الإسرائيلي باعتباره المنظمة الوحيدة التي كانت دائمًا فوق الخلافات الداخلية".
وقال البحث "تواجه إسرائيل مزيجًا ينذر بالسوء من التهديدات الشديدة لأمنها القومي، وتوسيع الخلافات في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وزيادة المخاطر الاقتصادية وسط الأزمة الاقتصادية العالمية"، وأضاف "في الوقت نفسه، يعيش المجتمع الإسرائيلي في خضم صراع داخلي غير مسبوق نابع من الإصلاح القضائي المقترح، مما يضخم هذه التهديدات ويضعف قدرتنا على معالجتها".
وأضاف أنه "من دون الخوض في المحتويات المثيرة للجدل للإصلاح، فإن هذا واضح جدًا؛ الإصلاح المقترح يستلزم تغييرًا بعيد المدى في النظام السياسي والقضائي لإسرائيل، وهو تغيير يعتبره الكثيرون تهديدًا خطيرًا للديمقراطية".
وتابع أنه "علاوة على ذلك، يتم دفع الإصلاح إلى الأمام على عجل، دون فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق واسع. ونتيجة لذلك، تتزايد صيحات الاحتجاج الشعبي على نطاق واسع من حيث المدى والشدة، وتتسرب حتماً إلى جميع مناحي الحياة في إسرائيل، بما في ذلك الجيش".
ويوم الأحد الماضي، بدأ المئات من جنود الاحتياط في وحدات نخبة في الجيش الإسرائيلي، بالامتناع عن المثول للخدمة التطوعية، منفذين بذلك تهديدا أصدروه قبل عدة أسابيع ردا على خطط الحكومة لتغيير النظام القضائي.
أعلن منظمو المجموعة، التي ورد أنها تضم ما بين 450 و650 ضابطا وجنديا في شعبة العمليات الخاصة ووحدات السايبر، أنهم سيتوقفون عن الالتحاق بالخدمة التطوعية بسبب المضي قدما بتشريع خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
التعليقات