ادعى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان أصدره اليوم، الأربعاء، أن قانون إلغاء خطة فك الارتباط لن يؤدي إلى إقامة مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، التي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها في العام 2005.
وجاء بيان مكتب نتنياهو في أعقاب تنديد وزارة الخارجية الأميركية بالقانون والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس. وحذرت الخارجية الأميركية من "توسيع المستوطنات" ووصفت القانون بأنه "استفزازي".
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن "قرار الكنيست بإلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط يضع نهاية لقانون تمييزي ومهين يمنع اليهود من العيش في مناطق في شمال السامرة. وليس صدفة أن مسؤولين كبار في المعارضة أيدوا القانون طوال إجراءات تشريعه. ورغم ذلك، لا تعتزم الحكومة إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".
واستدعت وزارة الخارجية الأميركية، الليلة الماضية، السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، في أعقاب سن قانون إلغاء فك الارتباط. والتقى هرتسوغ مع نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان. وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "نائبة الوزير عبرت عن قلق الولايات المتحدة بخصوص التشريع الذي صادق عليه الكنيست، والذي يلغي جوانب هامة من قانون فك الارتباط من العام 2005، الذي يشمل حظر إقامة مستوطنات في شمال الضفة الغربية".
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر إسرائيلي، مطلع على مضمون المحادثة بين شيرمان وهرتسوغ، قوله إنه لا توجد أزمة وإنما هذا لقاء هدفه نقل رسالة بعد أقوال المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال إحاطة صحافية يومية.
ويلغي قانون إلغاء فك الارتباط البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها، عام 2005. ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءا من المناطق C وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، مساء أمس، إن واشنطن "منزعجة للغاية" من هذا التحرك للكنيست، وأضاف أن تعديل القانون "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء. وشدد على أن "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست القانون الذي يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى العام 2005".
وقال باتيل إن "الولايات المتحدة تحث إسرائيل بشدة على عدم السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يشملها القانون، بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق (أرييل) شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية للولايات المتحدة. وقلنا بوضوح إن المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".
ولفت باتيل إلى أنه "تم بناء بؤرة استيطانية واحدة على الأقل من البؤر الاستيطانية الأربع (في إشارة إلى "حومش")، على أرض بملكية فلسطينية خاصة بشكل غير قانوني".
ودخل مستوطنون إلى البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش" وأقاموا فيها معهد لتعليم التوراة، وتم إخلاؤه لكن المستوطنين يعودون إلى المكان.
وهددت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من حزب سموتريتش، بأنها وعضو كنيست أخرى من حزبها ستقاطعان التصويت على تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، في حال عدم المصادقة النهائية، حتى الإثنين المقبل، على قانون إلغاء خطة فك الارتباط في شمال الضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أنه في أعقاب تهديد ستروك، أبلغها الائتلاف بأنه سيتم التصويت على قانون إلغاء فك الارتباط والمصادقة عليه بشكل نهائي حتى نهاية الأسبوع الحالي.
التعليقات