يسود تخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من تراجع العلاقات الأمنية بين إسرائيل وبين مصر والأردن، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء، وذلك في أعقاب أقوال رئيس حزب الصهيونية ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، التي زعم فيها أنه "لا يوجد شعب فلسطيني" وعبر عن تبنيه لـ"أرض إسرائيل الكبرى" وأنها تشمل الأردن، إضافة إلى أقواله العنصرية حول "محو حوارة من الوجود".
وإثر تصريحات سموتريتش، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان للاحتجاج على أقوال سموتريبتش. وأفادت "كان" بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، تحدث مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لشرح الموقف الإسرائيلي، وذلك في موازاة محادثات أجراها، أمس، مسؤولون أمنيون إسرائيليون مع مسؤولين في الأردن "في محاولة لتهدئة الأجواء".
ونددت دول أخرى بشدة بتصريحات سموتريتش، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والإمارات. ووفقا لـ"كان"، فإنه يوجد تخوف في إسرائيل من أن أقوال سموتريتش "ستؤثر على التعاون الأمني بين إسرائيل وبين الأردن ومصر في التوقيت الحالي، (بسبب حلول) شهر رمضان".
يشار إلى أن مصر تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس بكل ما يتعلق بقطاع غزة. كذلك فإن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والأردن ذات أهمية كبيرة، وأن أقوال سموتريتش، وهو عضو رفيع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، "ستلحق ضررا بتفاهمات اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، قبيل الفترة الحساسة لشهر رمضان"، حسب "كان".
وزعم سموتريتش خلال خطاب ألقاه في مؤتمر عُقد في باريس، بداية الأسبوع الجاري، أنه "لا يوجد شعب فلسطيني. وهل يوجد تاريخ فلسطيني؟ إنهم يخترعون شعبا خياليا. ويعملون من أجل حقوق خيالية من أجل محاربة الحركة الصهيونية. هذه هي الحقيقة. وينبغي أن يسمع عرب أرض إسرائيل هذه الحقيقة، وكذلك اليهود المرتبكين قليلا وقصر الإليزيه والبيت الأبيض أيضا. يجب أن يسع ذلك العالم كلّه".
في هذه الأثناء، هددت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، من حزب سموتريتش، بأنها وعضو كنيست أخرى من حزبها ستقاطعان التصويت على تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، في حال عدم المصادقة على مشروع قانون إلغاء خطة فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات تم إخلاؤها في العام 2005.
وذكرت "كان" أنه في أعقاب تهديد ستروك، أبلغها الائتلاف بأنه سيتم التصويت على قانون إلغاء فك الارتباط والمصادقة عليه بشكل نهائي حتى نهاية الأسبوع الحالي. وتمت المصادقة على هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، وسط تنديد أميركي شديد.
التعليقات