تشير تقديرات المحيطين بالمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، إلى أن الأخيرة تعتزم الإقرار بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خرق الاتفاق الموقع مع حول تناقض المصالح، الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد.
وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم، بأن تقديرات الدائرة الضيقة المحيطة بالمستشارة القضائية، تشير إلى أن المستشارة ستقر بأن نتنياهو انتهك اتفاق تضارب المصالح من خلال الخطاب الذي أدلى به مساء الخميس الماضي، حول التغييرات في النظام القضائي.
يأتي ذلك في أعقاب الالتماس الموجه للمحكة العليا ضد نتنياهو عقب خطابه الأسبوع الماضي، والذي يطالب بتغريم نتنياهو أو الحكم عليه بالسجن بسبب خرقه للتسوية معه حول "تضارب المصالح".كما يطالب الالتماس الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم بإلزام المستشارة القضائيةبتقديم وجهة نظرها القانونية بشأن خطاب نتنياهو وإذا ما كان يشكل خرقا لاتفاق تضارب المصالح.
وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، صباح اليوم، طلبا إلى المحكمة العليا لاتهام نتنياهو بتحقير المحكمة، في أعقاب تصريحه، الخميس الماضي، أنه يعتزم التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، بشكل مخالف لاتفاق تناقض المصالح الذي صادقت عليه المحكمة العليا، وسمح له بالترشح لمنصب رئيس الحكومة رغم محاكمته بتهم فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأشارت الحركة في الالتماس إلى أن "رئيس الحكومة وضع نفسه فوق القانون ويلحق ضررا شديدا بسلطة القانون من خلال الاستهزاء وتحقير إجراءات قضائية". وطالبت المحكمة بإلزام نتنياهو بالانصياع إلى قرارها وإلى "أن تفرض عيه غرامة، سجن، أو أي عقوبة مطلوبة أخرى، بموجب نص قانون تحقير المحكمة".
وأصدرت رئيس المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، أمرا لنتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، بهاراف - ميارا، وللكنيست بالرد على التماس الحركة من أجل جودة الحكم حتى يوم الأحد المقبل. وستنظر في الالتماس هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة حيوت، وعضوية نائبها القاضي عوزي فوغلمان، والقاضي يتسحاق عَميت.
ويوم الجمعة الماضي، طعنت المستشار القضائية للحكومة في قانونية تدخل نتنياهو في خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، من خلال رسالة حذرته فيها من أن تدخله في "الانقلاب القضائي" غير قانوني، وأشارت إلى أن نتنياهو "خرق قرار المحكمة العليا، الذي بموجبه كونك رئيس حكومة متهم بجنائيات عليك الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تناقض مصالح".
وجاء في نص رسالة المستشارة القضائية لنتيناهو أنه "بصفتك رئيسا للحكومة ومتهما بارتكاب مخالفات جنائية، عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف معقولة من وجود تضارب بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للحكومة، وتحقيقا لهذه الغاية عليك التصرف وفقا للرأي القانوني الذي قدمته المستشارة القانونية توخيا لمنع تضارب المصالح".
وأضافت أنه "عليك تجنب أي مشاركة في مبادرات لإحداث تغييرات في النظام القضائي، بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار القضاة، لأن المشاركة فيها عمل يتعارض مع المصالح. خطابك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه مخالفا لما ورد يعتبر غير قانوني وملوَّث بتضارب في المصالح".
ويحظر اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه نتنياهو، عام 2020، التدخل في عمل لجنة تعيين القضاة بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وادعى نتنياهو في خطابه أن بإمكانه التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء في أعقاب المصادقة على قانون الذي يمنع الإعلان عن تعذره القيام بمهامه.
ومساء الخميس، قال نتنياهو في خطاب: "لسوء الحظ، حتى اليوم كانت يداي مقيدتان، (..) ووصلنا إلى وضع ينطوي على تناقض بأنه إذا دخلت إلى الحدث (الخطة القضائية) مثلما يلزمني منصبي، سيعلنون عن تعذري وهذا تناقض غير معقول في نظام ديمقراطي سليم".
التعليقات