يعتبر رئيس حزب شاس، أرييه درعي، أحد أبرز "ثعالب السياسة" الإسرائيلية. وبعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، كان الأكثر قربا وتأثيرا على نتنياهو. وبعد قرار المحكمة العليا حول عدم معقولية تعيينه وزيرا، بسبب مخالفات فساد، اضطر نتنياهو إلى إقالته من منصبه كوزير للداخلية والصحة، لكنه عيّنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بصفة مراقب.
وشارك درعي في ثلاثة اجتماعات للكابينيت، إلا أنه قرر مؤخرا الانسحاب وعدم حضور اجتماعاته، خاصة وأنه لدى التصويت على قرارات يتعين على المراقبين مغادرة الاجتماع، ودرعي يشعر بإهانة إزاء ذلك. ورغم أن درعي ليس "حمامة سلام"، إلا أنه يرى أن الحكومة الإسرائيلية، والكابينيت خصوصا، متطرف بسبب تأثير الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على القرارات، وفقا لتقرير في موقع "زمان يسرائيل" الإخباري اليوم، الجمعة.
ويسعى درعي حاليا إلى إبقاء يوآف غالانت في منصبه، كوزير للأمن، معتبرا أنه سيصدّ الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير. كما أنه يخشى من أن أي شخص آخر سيُعين في المنصب، مثل عضوي الكنيست من الليكود آفي ديختر ونير بركات، سيكون ضعيفا أمام تأثير الوزيرين المتطرفين. ولهذا، بحث غالانت ودرعي خلال اجتماعهما في منزل الأخير، ليلة الأربعاء الماضي، في صيغة يعتذر غالانت من خلالها لنتنياهو كي يبقى في منصبه.
وكان نتنياهو قد أعلن، يوم الأحد الماضي، عن إقالة غالانت، ببيان للصحافة، بعد أن عقد غالانت مؤتمرا صحافيا تحدث خلاله عن الأضرار الأمنية والسياسية لخطة إضعاف جهاز القضاء، السبت الماضي، وفيما كان نتنياهو لا يزال في لندن. إلا أنه لم يصدر كتاب إقالة غالانت حتى الآن.
وقبل لقائه مع غالانت، عقد درعي لقاء مطولا في اليوم نفسه مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي. ورفض درعي كشف ما دار بينهما، إلا أن "زمان يسرائيل" نقل عن "مقربين" من درعي قولهم إن هليفي طرح أمام درعي تخوفات الأخير نفسها من "التطرف في منظومة التوازنات الأمنية في الحكومة والكابينيت". وأضاف "المقربون" أن هليفي عبر عن "تخوف حقيقي من تزعزع في هيئة الأركان العامة والجيش إذا تمت إقالة غالانت".
وأضاف التقرير أن درعي التقى مع نتنياهو، بعد الاحتجاجات الواسعة، الإثنين الماضي، على خلفية إقالة غالانت. وقال لنتنياهو إنه "لن تحقق شيئا بهذه الطريقة، وإنما ستتفكك وحسب" وأن عليه وقف تشريعات الخطة القضائية. كذلك أعلن درعي أنه يعارض سن "قانون درعي 2" الذي يهدف إلى إعادته إلى منصبه الوزاري، في إطار خطة إضعاف القضاء.
وحسب التقرير، فإن درعي لا يتوقف عن انتقاد ما يحدث في الضفة الغربية وحوارة والمسجد الأقصى، وكذلك الأزمة في العلاقات بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية، وأنه يعزو ذلك "للتطرف في الحكومة".
وأشار التقرير إلى أن درعي لا يعلم إذا كان غالانت سيبقى في منصبه. كما رجح التقرير أنه في حالة إقالة غالانت رسميا، فإن "الشرخ سيتعمق" بينه وبين نتنياهو، "فدرعي غاضب على نتنياهو لأنه لم يبلغه بعزمه على إقالة غالانت".
وأيد درعي الخطة القضائية في بدايتها وصوت إلى جانب جميع تشريعاتها بالقراءتين التمهيدية والأولى، لكنه يقول الآن إنها "هوس" وأن تركيبة الحكومة تقلقه لدرجة "هلع وجودي".
ورغم أن درعي يؤيد المفاوضات حول الخطة القضائية في ديوان رئيس الدولة، إلا أنه "لا يعلق آمالا كثيرة عليها"، ويدعو بواسطة "مقربين" إلى أنه في حال فشل هذه المفاوضات فإنه ينبغي إعادة النظر بالخطة "وتقديم إصلاح معتدل وموزون أكثر، فواضح أن طريقة (وزير القضاء) ياريف ليفين فشلت".
التعليقات