لم يحدث تقدم في المحادثات الجارية بين الحكومة والمعارضة في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، حول "إصلاح القضاء"، التي بدأت الأسبوع الماضي، خاصة أن الحكومة تصرّ على السيطرة على لجنة تعيين القضاة بينما ترفض المعارضة ذلك بالمطلق، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء.
وتوقفت هذه المحادثات بسبب حلول عيد الفصح اليهودي، مساء اليوم والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تُستأنف بعده.
وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات في المواقف بين أحزاب المعارضة. فحزبا "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، وكتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، نسقا مواقفهما بشأن التشريعات الأكثر أهمية، فيما بقي حزب العمل خارج هذا التنسيق، بعد أن أعلن أعضاؤه أن المحادثات تمنح شرعية للانقلاب القضائي.
وأضافت الصحيفة أن الاتصالات الوحيدة بين حزبي "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" تجري من خلال ديوان رئيس الدولة وجهات مدنية ضالعة في المحادثات.
ووصف مسؤولون في المعارضة محادثات التسوية في ديوان الرئيس بأنها "ستار دخاني" هدفه السماح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالمماطلة وكسب الوقت.
ويقدر المسؤولون في المعارضة أن الحكومة سترجئ المصادقة على تشريعات خطتها لإضعاف جهاز القضاء إلى ما بعد المصادقة على ميزانية الدولة، وليس في بداية الدورة الصيفية في الكنيست مثلما كان الاعتقاد، وذلك من أجل ضمان استقرار الائتلاف، وفقا للصحيفة.
وبعد المصادقة على ميزانية الدولة سيكون من الصعب إسقاط الحكومة، إلا في حال تصويت أغلبية في الكنيست على مقترح بناء لنزع الثقة عن الحكومة.
وأفادت الصحيفة بأن المعارضة تشكك في إمكانية انتهاء المفاوضات في ديوان رئيس الدولة باتفاق. وقالت مصادر في المعارضة إن مصير المفاوضات سيتقرر من خلال مطالبة الائتلاف بتحديد هوية رئيس المحكمة العليا القادم، "ويبدو أن الائتلاف لن يسمح لنفسه بخسارة هذه المعركة".
وتظاهر، أمس، عشرات المحتجين على خطة إضعاف جهاز القضاء قبالة منازل أعضاء كنيست من الائتلاف. كما تظاهر مئات قرب منزل الوزير نير بركات وعضو الكنيست يولي إدلشتاين.
كما تظاهر المئات من معارضي إضعاف القضاء قبالة منزل غانتس. وقال المتظاهرون لغانتس أنه "لست مفوضا بالخنوع. ولست مفوضا ببيع الديمقراطية. ونحن الذين نملك السيادة ولن نتنازل عن الديمقراطية بمليمتر واحد ولن نسمح بتسييس لجنة تعيين القضاة".
التعليقات