ترفض الشرطة الإسرائيلية الكشف عن توثيقات كانت على زي ضابط الشرطة الذي قتل منفذ عملية الدهس المزعومة في مدينة تل أبيب، مساء الجمعة الماضي، الشهيد يوسف أبو جابر (45 عاما)، بحسب ما كشف تقرير إسرائيلي، مساء الأحد.
ورغم أنها نشرت توثيقات من عمليات سابقة شهدت قتل عناصر في الشرطة بعد أقل من 24 ساعة، يرفض الجهاز الكشف عن المواد التي سجلتها كاميرا الجسد المثبتة على زي عنصر الشرطة الذي أطلق عدة أعيرة نارية على أبو جابر بعد انقلاب مركبته.
وعلم "عرب 48" من مصادر في عائلة أبو جابر، أن تشريح جثة يوسف سيتم الإثنين. وأقامت العائلة بيت عزاء لإبنها في خيمة تستقبل فيها المعزين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة، وخلافا لمنفذي العمليات، لم تحاول الشرطة منعها من ذلك.
وتتذرع الشرطة بـ"اعتبارات تتعلق بسير التحقيقات"، لعدم نشر التوثيقات، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، في حين تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية وصف أبو جابر بـ"الإرهابي" و"المخرب" رغم أن التحقيق لم ينته ونتائجه لم تُعلن بعد.
وكانت الروايات الإسرائيلية مشوبة بتضارب وتناقض شديدين، إذ زعمت التقارير الإسرائيلية، بما في ذلك البيانات الرسمية، أن أبو جابر نفذ عملية دهس وإطلاق نار، ولاحقا، قالت إنه نفذ عملية دهس، لكنه حاول استلال سلاح كان بحوزته.
في حين أشار آخر بيان صدر عن الشرطة بعد العملية أن ما زُعم أنه سلاح، لم يكن كذلك، في حين أشار التحقيق الأولي إلى أن الشهيد وهو من مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث، كان بحوزته "سلاح لعبة بلاستيكي".
فيما طالبت عائلة أبو جابر بإقامة لجنة تحقيق في مقتل ابنها يوسف على يد الشرطة، وتمسكت بروايتها أن "ما حصل هو حادثة طبيعية وليست عملية بدوافع قومية" كما تزعم السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، تحدثت "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية عن وجود طلق ناري في قدم السائح الإيطالي الذي قتل في الحادثة، رغم أن الشاب يوسف أبو جابر لم يكن مسلحا، ما يعزز الاعتقاد أن السائح قُتل برصاص الشرطة وليس بالدهس.
وفي حين نفى معهد الطب الشرعي في إسرائيل رواية الصحيفة الإيطالية، سارعت القناة 12 إلى الترويج لما وصفته "نتائج أولية" لفحص جثة أبو جابر، وقالت إن معهد الطب الشرعي استبعد احتمال إصابته بجلطة دماغية أو سكتة قلبية، ما اعتبرته القناة دليلا على أنه "مخرب" على حد تعبيرها.
علما بأن القناة أشارت إلى أن الحديث عن نتائج أولية لفحص خارجي للجثة التي لم يتم تشريحها بعد، بحسب القناة الرسمية الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن العائلة تطالب حضور طبيب نيابة عنها عملية شريح الجثة.
وقالت "كان 11" إن الشرطة والشاباك قرروا فحص السيارة التي كان يقودها أبو جابر للتحقق مما إذا كانت هناك أي مشاكل أو أعطال في نظام الفرامل أدت إلى انحراف السيارة عن مسارها ودهسها لإسرائيليين وسياح على كورنيش تل أبيب.
وأكد عمر أبو جابر في حديث لـ"عرب 48" أن " شقيقي يوسف أُعدِم ميدانيًا من أجل إعدام القضية، لأنه هو الشاهد الوحيد على ما حصل، لذلك قام الشرطي بقتله، وفي خلفية الشريط المصور يوجد شخص يقول له، أكد على قتله".
وتابع إن "ما حصل هو حادث طريق طبيعي، لا ندري ما أسباب تدهور المركبة، وهذه ليست حالة نادرة أن تتدهور مركبة وتخرج من مسارها، من الممكن أنه أراد أن يتجاوز الأزمة، أو كان مرهقا لأن ابن عمنا وحماه توفي قبل أسبوع، أو أن وعكة صحية أصابته".
وأضاف أن "تعامل الشرطة مريب في الأمر، والسبب هو تغيير الأقوال أكثر من مرة، أين السلاح الذي قالوا أنهم عثروا عليه؟ أين مقطع الفيديو الذي كان على جسد الشرطي الذي قتله؟ أين التوثيق الكامل للحادثة الذي يظهر إطلاق الرصاص؟ كل هذه الأسئلة لم نتلق أجوبة عليها وربما لن نتلقى".
وكانت الشرطة نفسها قد أعدمت الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة في النقب مطلع الشهر الجاري، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وزعمت الشرطة آنذاك، أن الحدث لم يوثّق، وأن الكاميرات على أجساد عناصر الشرطة، لم تكن مفعّلة، وأنه في تلك الزاوية لا توجد كاميرات، علمًا بأن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة، توجد فيه كاميرات.
وفي إشارة إلى تناقض الشرطة في رواياتها، صرح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، في حينه: "لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثقت الحدث عند مداخل الأقصى، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي".
التعليقات