قدّمت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، للمحكمة العليا، ردّها، وطلبت برد الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية خان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.
وأبلغت الحكومة المحكمة العليا، أنه يجب رفض طلب إخلاء الخان الأحمر، بادعاء أن المستوى السياسيّ، هو الذي يجب أن يتخذ القرار في هذا الشأن، على أساس "الاعتبارات السياسيّة والأمنيّة"، المتعلّقة بالقرار.
وأوضحت في ردها أنها تنوي تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت على المباني هناك، لكنها تريد أن تكون الطرف الذي يقرّر متى وكيف يتمّ ذلك.
وشددت الحكومة في ردها على "إعادة التأكيد على الموقف المبدئي للمستوى السياسي، والذي بموجبه يقضي حكم القانون بتنفيذ أوامر الهدم في الخان الأحمر".
وأضافت أن "السؤال الدقيق المطروح ليس: ما إذا كان سيتمّ تنفيذ أوامر الهدم، ولكن كيف وفي أي وقت ووفق أيّ مخطّط لتنفيذ أوامر الهدم".
وذكرت أنها تعتزم تقديم مواد سرية من طرف واحد، في ما يتعلق بالاعتبارات السياسية والأمنية التي يستند إليه ردّها.
وكان يُفترض أن تسلّم الحكومة ردها للعليا، الأحد، لكنها أجلته، بناء على طلب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش؛ علما بأن الالتماس الذي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).
وأفادت تقارير إسرائيلية، الأحد، بأن الحكومة تسعى لتبرير موقفها عبر الادعاء بأنها تعمل على التفاوض مع أهالي الخان الأحمر لإخلاء القرية الفلسطينية بـ"التراضي".
وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها تجري محادثات مع الأهالي في الخان الأحمر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإخلاء والترحيل، ومن المتوقع كذلك أن تكرر الحكومة الحجة التي استخدمتها في الماضي بأن الإخلاء القسري في هذا الوقت سيكون له عواقب سياسية وأمنية.
من جانبه، وجه الوزير في وزارة الأمن ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رسالة إلى سكرتير الحكومة، وطالب بإرجاء تقديم "رد الدول" على الالتماس الذي يتضمن طلب الحكومة من المحكمة العليا تأجيل تهجير الخان الأحمر، المقرر خلال الأسابيع المقبلة. وشدد سموتريتش على أن هذا الرد لا يتلاءم مع سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية والسياسات التي يدفع بها هو نفسه في وزارة الأمن.
وادعى سموتريتش، في رسالته، أن الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية، والاتفاق الثنائي الذي وقعه مع وزير الأمن، يوآف غالانت، تمنحه صلاحية تحديد رد الدولة على التماسات تتعلق بالمشاريع الاستيطانية والبناء الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) بناء على اتفاق أوسلو.
وطالب سموتريتش بتعليق فوري لتقديم "رد الدولة" على الالتماس للمحكمة العليا، وعدم تقديم أي رد، إلى حين عقد اجتماع لبحث هذه المسألة مع الجهات المعنية، بما في ذلك النيابة العامة، وهي الجهة التي تمثل الحكومة بهذه الدعاوى القضائية.
التعليقات