يعتزم السفير الأردني لدى إسرائيل، غسان المجالي، زيارة النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، المعتقل لدى السلطات الإسرائيلية، بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين - أللنبي) إلى الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "عمون" الأردنية عبر موقعها الإلكتروني؛ الأمر الذي أكدته وسائل إعلام إسرائيلية. ومن المقرر أن تتم الزيارة في وقت لاحق اليوم، الإثنين، علما بأن العدوان اعتقل ظهر السبت، وادعت السلطات الإسرائيلية أنه "حاول تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M16 إلى الضفة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إن "الأمور لا تزال قيد الفحص"، وأضاف أنه "لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية بأكملها"، وأشارت الصحيفة إلى أن العدوان يخضع للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك).
وعن ملابسات اعتقال العدوان، قال كوهين إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية "عن عملية تهريب إلى إسرائيل؛ كنا نظن أنه سيتم تهريب أمور اقتصادية لكننا رأينا وسائل قتالية". وعن النائب الأردني المعتقل، قال كوهين إن "هذه حادثة خطيرة، يجب تقديمه للعدالة، وعليه دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".
وأمس، الأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أنّ وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي، كوهين، في أعقاب توقيف النائب الأردني؛ وأشارت إلى "توترات بين إسرائيل والأردن في أعقاب قبض السلطات الإسرائيلية على النائب العدوان".
ولفتت إلى أن كوهين "حاول التواصل مع الصفدي بأكثر من طريقة، حتى عبر وسطاء ، غير أن الأخير رفض تلقي أي مكالمة من نظيره الإسرائيلي". وقالت إن "عددا من الوسطاء توجهوا إلى الصفدي لكنهم لم ينجحوا بتنسيق المحادثة بين كوهين والصفدي".
وذكرت "كان 11" أن الشاباك يحقق "في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها". وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تسعى لمعرفة إلى أية جهة سعى العدوان لنقل السلاح، وإذا ما كان قد تم تجنيده أو أنه "حاول تهريب الأسلحة بمقابل مادي".
وقال إنه في إسرائيل "يُعتقد أن العدوان فعل ذلك من أجل المال"؛ في المقابل، ذكرت تقارير صحافية أن السلطات الإسرائيلية "ستفرج عن النائب الأردني فور انتهاء التحقيق معه"، على غرار تسليم الأدرن حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عقب قتل مواطنين أردنيين.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تتعهد للأردن بمحاكمة مرتكب جريمة السفارة
وسُئل كوهين عن المقابل الذي ستطلبه إسرائيل من الأردن للإفراج عن النائب العدوان، فأجاب: "أولا وقبل كل شيء، المطلب الأساسي هو تقديمه للعدالة وإجباره على دفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه. بالطبع، لا يمكن لمثل هذه القضية أن تمر، وبالطبع يجب محاكمة أولئك الذين اتخذوا إجراءات جنائية خطيرة للغاية وتدفعهم الثمن".
وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستطلب وعدًا أردنيًا بمقاضاته، أجاب كوهين أن وزارة الخارجية و"جهات أمنية" يجرون محادثات حول هذه القضية. وأكد أن القرارات لن تتخذ إلا بعد عمليات الفحص والتحقيق في الحادث: "لكن على أية حال، نحن على يقين من أنه يجب أن يحاكم".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع "توقيف" عضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، من قبل إسرائيل على خلفية تهريب "مزعومة" لسلاح وذهب.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
وقبل إعلان وزارة الخارجية الأردنية قال إعلام أردني، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب الأردني بعد أن عثرت بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب، بهدف التهريب؛ علما بأن النائب الأردني حاول اجتياز المعبر بمركبته الخاصة.
التعليقات