أصدر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، توجيهات للشرطة الإسرائيلية، بالاستعداد لإصدار أوامر اعتقال إدارية، بحجة "محاربة الجريمة" المستشرية في المجتمع العربي في الداخل خاصة، معتبرا أن مكافحة الجريمة يجب أن تتم على غرار "محاربة الإرهاب" بالضفة المحتلة، على حد تعبيره.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده بن غفير مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، مساء الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين في جهاز الشرطة، لبحث تعامل الشرطة مع جرائم القتل التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، علما بأن جرائم القتل حصدت أرواح نحو 55 شخصا بينهم 3 نساء.
وبحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عن الشرطة ووزارة الأمن القومي، قال شبتاي إن "الشرطة في حالة طوارئ. أنا أوعز إلى جميع قادة المناطق ورئيس وحدة لاهاف 433 بإجراء تقييمات للوضع، وتقديم خطط للهجوم وتحديد الأشخاص وتحديد الأماكن التي يجب استهدافها".
وأضاف أنه "على المستوى القومي سنخصص كل الموارد اللازمة لتقوية تشكيلات الشرطة بهدف العمل أولا وقبل كل شيء على منع جرائم القتل وإحباطها. سيتم تعزيز وحدات التحقيق في هذا السياق"، واعتبر أن "التنظيمات الإجرامية ستشعر بقوة اليد الضاربة للشرطة".
وادعى شبتاي أن "الشرطة ستحاسب وستقدم للعدالة جميع المخالفين للقانون الذين نسوا قيمة الحياة البشرية"، في حين أصدر بن غفير توجيهات بـ"الاستعداد لإصدار أوامر اعتقال إدارية"، وقال إن "لا يمكن بهذا الوضع أن يستمر على هذا النحو"، معتبرا أن "سلسلة الخطوات التي عرضها شبتاي مهمة".
وبحسب بن غفير فإن الشرطة ستحصل على "أنواع عديدة من الأدوات قريبًا، في حين لم يحدد طبيعة وماهية هذه الأدوات. وزعم بن غفير أنه "لا أحب أوامر الاعتقالات الإدارية وهي خطوة متطرفة، لكن لا مفر من ذلك، في مثل هذه الأيام عندما يكون هناك شلال دم في الشوارع، إنه وضع صعب ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة".
وطالب بن غفير قادة الشرطة بـ"إعداد المواد الاستخبارية من أجل الحد من مرتكبي الجرائم الرئيسيين وإبعادهم إداريا (عبر الاعتقال الإداري)، وهم مسؤولون عن جزء كبير جدًا من عمليات إطلاق النار والقتل الأخيرة، ولا مفر في الوقت الحالي لاستخدام الاعتقالات الإدارية بقدر محسوب ومحدود وضروري، من أجل عزل المسؤولين عن الجريمة وبدء الردع".
وتابع أنه بـ"استخدام هذه المواد (الاستخباراتية)، سأتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة واطلب منها الموافقة على هذه الاعتقالات الإدارية في أسرع وقت ممكن وعلى الفور، حتى نتمكن من مكافحة الجريمة المستمرة". وكانت المحكومة الإسرائيلية قد صادقت مؤخرا على مقترح بن غفير لتشكيل "حرس قومي" يتبع لوزارته للتعامل مع "حالات الطوارئ".
وكان شبتاي قد عبّر في السابق عن دعمه لمنح الشرطة صلاحية تنفيذ اعتقالات إدارية في البلدات العربية، وذلك بذريعة محاربة العنف والجريمة، وطرح هذا الطلب خلال مداولات حكومية، علما بأن الاعتقال الإداري يتم دون تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل ووجود أدلة قوية بحوزة الشرطة تربط المشتبه به بالجرم.
وشهد الوسط اليهودي في اليومين الماضيين جريمتي قتل، في حين شهد المجتمع العربي في خلال 24 ساعة جريمتي قتل راحت ضحيتها الشابة سارة الغنامي (33 عاما) في جريمة طعن وقعت فجر الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب، وذلك بعد ساعات من مقتل فواز عبد اللطيف (45 عاما)، في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف.
وعلى صلة، تدل المعطيات حول نجاح الشرطة الإسرائيلية في فك رموز جرائم القتل أنها تمارس ما يمكن وصفه بـ"تمييز قاتل" ضد المجتمع العربي. وبحسب المعطيات، فإن الشرطة فكّت رموز أقل من 5% من جرائم القتل في المجتمع العربي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 83% في المجتمع اليهودي.
ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
التعليقات