فرضت محكمة الصلح في القدس اليوم، الخميس، عقوبة مخففة على خمسة إرهابيين يهود مدانين شاركوا في ما يوصف بـ"عرس الكراهية"، الذي رفعوا خلاله وطعنوا صورة الطفل الرضيع علي دوابشة، الذي استشهد مع والديه إثر إحراق إرهابيين يهود منزلهم في قرية دوما، في العام 2015.
وجاءت العقوبات المخففة جدا بعد مماطلة المحكمة ثماني سنوات. ورغم إدانة دانييل تسفي موشيه فينر بالتحريض على العنف والعنصرية وحيازة السلاح، إلا أن المحكمة فرضت عليه عقوبة العمل في خدمة الجمهور لمدة خمسة أشهر فقط.
كذلك فرضت المحكمة على شموئيل فاين ويهويداع سوخي، اللذين أدينا بالتحريض على العنف، العمل في خدمة الجمهور لأربعة أشهر. وفرضت المحكمة عقوبة مخففة أكثر، العمل في خدمة الجمهور لـ200 ساعة، على دوف مورال وطال نافي، اللذين أدينا بالتحريض على العنف.
وفرضت المحكمة هذه العقوبات المخففة رغم إقرارها بأن "الحديث يدور عن حالة استثنائية في ظروفها وقوتها، أبدى فيها المدانون فرحهم لقتل أبرياء في عملية إرهابية"، من خلال الرقص وإثارة غرائز الجمهور.
كذلك جاء في قرار المحكمة أن المدانين أكدوا على الرسالة التحريضية بواسطة رفع لافتات تدعو إلى الانتقام، وأسلحة وزجاجات توحي بأنها زجاجات حارقة، ومثلوا "عملية القتل البشعة بواسطة طعن صور أفراد العائلة الذي قُتلوا، بما في ذلك طعن صورة الرضيع الذي قُتل وحرقها وتمزيقها، في إعادة تمثيل لجريمة القتل".
وجاء في قرار الحكم الذي فرض أدنى عقوبة على الإرهابيين المدانين، أن "مجمل الصورة طبّعت عملية إرهابية وحشية ومتطرفة أمام أنظار مئات المشاركين في العرس".
وبررت المحكمة العقوبات المخففة بأنها استندت إلى الفترة التي مرّت منذ ذلك "العرس" وبادعاء سن المدانين الصغيرة، وبزعم أن سنهم هذا جعلهم معرضين للانجراف بحماس تلك اللحظة.
وفي نيسان/أبريل الفائت، حكم على العريس، ياكير أشفل، الذي أدين بالتحريض على العنف وحيازة سلاح، بالعمل في خدمة الجمهور لأربعة أشهر والسجن مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات وغرامة بمبلغ 2000 شيكل.
وفُرض على تسفي يهودا زلتكين، الذين أدين بالتحريض على العنف، 180 ساعة عمل في خدمة الجمهور وسجن مع وقف التنفيذ وغرامة بمبلغ 2000 شيكل.
وأدانت المحكمة المركزية في القدس، العام الماضي، سبعة بالغين شاركوا في "عرس الكراهية" بالتحريض على العنف والإرهاب، وبرأت المعني سيناي تور.
التعليقات