سادت أجواء متوترة جدا خلال اجتماع لجنة المالية في الكنيست اليوم، الإثنين، الذي جرى فيه مناقشة مشروع قانون "صندوق الأرنونا"، الذي تطرحه الحكومة ضمن قانون التسويات الموازي لقانون ميزانية الدولة. ويأتي ذلك في موازاة الإضراب الشامل في غالبية السلطات المحلية الذي بدأ اليوم، احتجاجا على قانون "صندوق الأرنونا" الذي تعارضه بشدة.
وينص اقتراح "صندوق الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن "صندوق الأرنونا" سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.
وإحدى المشاكل المركزية في "صندوق الأرنونا" تتعلق بإشراك المستوطنات في هذا الصندوق، علما أن أوسع أعمال البناء تجري فيها.
وفي هذا السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون "صندوق الأرنونا" بعد سنّه، يعني أنه قانون يسنه الكنيست ويسري مباشرة على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، "من دون اعتبار ذلك ضما فعليا يقود إلى خطوات دولية ضد إسرائيل". وإلى جانب ذلك، فإن "مشاركة أموال بين سلطات محلية داخل إسرائيل وسلطات محلية في منطقة محتلة" يتناقض مع القانون الدولي.
وشددت وجهة نظر قانونية قُدمت إلى الحكومة على أنه خلافا عن السلطات المحلية داخل إسرائيل، فإن المستوطنات يمكن أن تستفيد فقط من هذا الصندوق، لأن "سلطات محلية في المناطق (المحتلة) لن تدعم سلطات محلية أخرى بأي شكل، وإنما ستتلقى الأموال من الصندوق فقط".
وسبب ضخ الأموال باتجاه واحد فقط من الصندوق إلى المستوطنات، وفقا لوجهة النظر القانونية، نابع من "قيود في القانون الدولي على إخراج أموال مصدرها في المنطقة المحتلة إلى إسرائيل. والتعامل مع تسويات في الميزانية تتعلق بمنطقة الضفة الغربية من خلال تشريعات غير مألوف ومن شأنها أن تثير حساسية في المستوى الدولي".
وسيخضع "صندوق الأرنونا" لسيطرة حكومة اليمين المتطرف الاستيطاني بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تعيينها مسؤولين في مجلس الصندوق ويوجهوا أمواله للسلطات المحلية وفق سياسة الحكومة.
التعليقات