نشرت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، توقعات الاقتصاد الكلي والتي دلّت على توجه نحو انكماش في الدخل والنمو الاقتصادي في إسرائيل.
ووفقا للتوقعات، فإن دخل خزينة الدولة، في العامين الحالي والمقبل، سيتراجع بحوالي 16 مليار شيكل قياسا بالتوقعات المسبقة، كما أن النمو الاقتصادي سيكون أقل اعتدالا، فيما سيرتفع التضخم العام المقبل أيضا.
ويأتي تعديل التوقعات الاقتصادية على خلفية اتجاهات اقتصادية عالمية بشأن ركود اقتصادي وتوقعات بتباطؤ اقتصادي. ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن إسرائيل تأثرت أيضا بانعدام اليقين فيها بسبب دفع الحكومة تشريعات "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، رغم أن تقرير كبيرة الاقتصاديين يستند إلى سيناريو لا يشمل تنفيذ "الإصلاح".
وأوضح مسؤولون في جناح كبيرة الاقتصاديين أن "الإصلاح القضائي بات الآن يُحدث انعدام يقين. ورغم أن الإصلاح لم يُعلق حاليا، لكن ليس مؤكدا أنه تمت إزالة الإصلاح القضائي من أجندة الحكومة وهذا الأمر يؤدي حاليا إلى انعدام يقين يوجد له ثمن اقتصادي ينعكس في توقعاتنا".
وأضافوا أن "الإصلاح بحد ذاته ليس جزءا من السيناريو الأساسي وإنما هو موجود في قائمة مخاطر التوقعات. يوجد انعدام يقين محلي يتسبب بتباطؤ آخر في الاستثمارات في الهايتك يتجاوز التراجع في الاستثمارات العالمية".
وبحسب توقعات كبيرة الاقتصاديين، فإن دخل خزينة الدولة سيسجل تراجعا بمبلغ 5.3 مليار شيكل، العام الحالي، وأن مبلغ الدخل سيصل إلى 463.6 مليار شيكل. وأضافت أن انخفاض الدخل من الضراب سيكون أكبر، خاصة بسبب انخفاض الدخل من الضرائب على العقارات ومجال الهايتك، إلى جانب انخفاض في الدخل من ضريبة القيمة المضافة، لكنه سيُختزل من ارتفاع مداخيل من مصادر أخرى نتيجة لارتفاع وتيرة التضخم بالأساس.
وتشير تقديرات جناح كبيرة الاقتصاديين إلى انخفاض مداخيل خزينة الدولة سيكون أكبر، في العام المقبل، وأن يصل إلى 11 مليار شيكل، قياسا بتوقعات سابقة، وبحيث يصل مبلغ المدخولات إلى 487.2 مليار شيكل.
ويأتي نشر توقعات جناح كبيرة الاقتصاديين قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، في 29 أيار/مايو الجاري، ومن دون هذه المصادقة ستُحل الكنيست أوتوماتيكيا.
إلى جانب ذلك، استعرض جناح كبيرة الاقتصاديين سيناريوها مختلفة يمكن أن تزيد الوضع سوءا، وبينها تدهور اقتصادي عالمي محتمل أو تزايد انعدام اليقين المحلي. وأحد هذه السيناريوهات تتعلق بقرارات الحكومة بشأن زيادة ميزانيات المؤسسات الحريدية بشكل كبير. وحذر الجناح من أن خطوات كهذه "يتوقع أن تؤدي إلى منع اندماج الرجال الحريديين في سوق التشغيل".
التعليقات