قالت لجنة تحقيق أممية مستقلة، اليوم الخميس، إن التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية وتسعى لإضعاف جهاز القضاء، تشكل تهديدا للفلسطينيين، مما يثير مزيدا من التساؤلات الدولية حول المقترحات المعلقة حاليا.
واستشهدت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021، في تقرير مؤلف من 56 صفحة، بتشريع أولي يهدف لزيادة الضرائب على المنظمات غير الحكومية وتحد من قدرتها على رصد أنشطة لاحتلال في الضفة.
وقال التقرير إن مقترحات أخرى قدمها أعضاء في حكومة بنيامين نتنياهو، تنص على إسقاط الجنسية عن المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وترحيلهم إذا ارتكبوا أعمال عنف "مؤيدة للفلسطينيين".
وجاء في التقرير أن "التعديلات المقترحة ستفكك المعالم الرئيسية للفصل بين السلطات وآليات الرقابة والتوزان الأساسية في الأنظمة السياسية الديمقراطية".
وأضاف أن "خبراء قانونيين حذروا من أنها تغامر بإضعاف حماية حقوق الإنسان، وبخاصة للجماعات الأكثر هشاشة وحرمانا، ومنهم المواطنون الفلسطينيون".
وخلصت اللجنة إلى أن إسرائيل شددت الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان، "بالمضايقات والتهديد والاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة".
ووجدت اللجنة التي أجرت نحو 130 مقابلة أن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وغزة استهدفت نشطاء حقوقيين فلسطينيين.
وجاء في التقرير أن "اعتقال واحتجاز السلطات الإسرائيلية والفلسطينية للنشطاء الفلسطينيين يمثل حقيقة قاسية بشكل خاص لكثير من النشطاء الفلسطينيين".
وأثارت التعديلات المقترحة، التي تقيد بعض سلطات المحكمة الإسرائيلية العليا وتعزز نفوذ الحكومة على التعيينات القضائية، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ومخاوف غربية حول استقلال القضاء الإسرائيلي.
من جانبها، زعمت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن التقرير ينطوي على اتهامات باطلة.
وأضافت أن "المزاعم ضد إسرائيل الواردة في أحدث تقرير تستند بشكل كبير إلى ما يسمى بجلسات الاستماع العامة والتي من الأفضل وصفها بأنها محاكمات اعتباطية".
وأضافت "يبدو أيضا أن لجنة التحقيق ترفض كل ما لا يتناسب مع حكمها المسبق".
التعليقات