أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أوامر اعتقال إدارية بحق أربعة مستوطنين متورطين بالهجمات الإرهابية التي شنها مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك بحسب ما كشفت مصادر في أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وأفادت بأن مذكرات الاعتقال الإداري صدرت بتوصية من جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، في ظل تورط المعتقلين الأربعة بالاعتداءات الإرهابية التي شملت حرق منازل فلسطينية.
وأوضحت المصادر أن مذكرات الاعتقال الإداري تقضي بحبس مستوطنَين لمدة ستة أشهر، واعتقال آخرَين لمدة أربعة أشهر، فيما أكد مسؤول أمني رفيع أن المعتقلين "عرّضوا أرواح الفلسطينيين الأبرياء للخطر وأضرموا النار في السيارات".
وفي أعقاب عملية إطلاق النار قرب "مستوطنة عيلي" وسط الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء 20 حزيران/ يونيو الجاري، شنت مجموعات المستوطنين هجمات إرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية، استهدفت الأهالي والبيوت والمركبات.
وفي أعقاب هذه الهجمات الإرهابية، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مستوطنًا للاشتباه بضلوعهم بالاعتداءات، لكن سرعان ما أطلقت سراح 7 منهم، ولا يزال سبعة آخرون يخضعون للتحقيق من قبل الشاباك، وصدرت مذكرات اعتقال إدارية بحق أربعة منهم.
واثنان على الأقل من بين الأربعة الصادرة بحقهم أوامر اعتقال إدارية، شاركا في الاعتداءات الإرهابية على قرية اللبن الشرقية، الواقعة على الطريق ما بين رام الله ونابلس، وتلك التي استهدفت بلدة حوارة جنوب نابلس، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن "المعتقلين الإداريين الأربعة متورطون في أحداث عنيفة علنية وسرية نفذت خلال السنوات الماضية، واعتقلوا سابقا وصدرت بحقهم أوامر تقييد (مرحلة تسبق الاعتقال الإداري)".
وأوضح أنه "مع ذلك، تورطوا مجددا في أنشطة عنف شملت إلحاق أضرار بممتلكات فلسطينية في عدة مناسبات خلال الأسبوع الماضي"، ولفت المسؤول إلى أن المعتقلين الأربعة متورطون كذلك "في حوادث عنف ضد جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".
ويوم السبت الماضي، اقتحمت مجموعة من المستوطنين قرية أم صفا، قضاء رام الله، وفتحوا نيران أسلحتهم على المنازل الفلسيطينية وأضرموا النار في عدد من المنازل المركبات؛ وزعم الجيش الإسرائيلي أن الحادث وقع قبل وصول قواته إلى المكان؛ وبيّنت التحقيقات أن جنديين كانا في إجازة شاركا في الاعتداءات الإرهابية.
واعترض وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق المستوطنين الأربعة، ووصفها بأنها "خطأ ديمقراطي وأخلاقي؛ ومحاولة لتصفية حسابات سابقة مع المستوطنين".
في حين اعتبر المسؤولون في أجهزة الأمن، من بينهم رئيس الشاباك، رونين بار، أن الإجراءات الصادرة بحق المستوطنين تأتي في سياق حمايتهم وفي ظل ما زعم أنه لـ"خطر مباشر على المستوطنين في مواجهة هجمات انتقامية فلسطينية".
على الرغم من مرور أربعة أشهر على الهجوم الإرهابي الذي نفذه مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على قرية حوارة وبلدات محيطة بها جنوبي نابلس، لم يقدّم الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم أياً من الضالعين بالأحداث للمحاكمة.
وتخلّل الهجوم الدموي على حوارة في شهر شباط/ فبراير الماضي، الذي أعقب مقتل مستوطنين اثنين في البلدة، إحراق بيوت، ومركبات، ومحال تجارية، وممتلكات فلسطينية، كما استُشهد الشاب سامح الأقطش (37 عامًا) من قرية زعترة المجاورة، وأصيب آخرون.
واعتقلت سلطات الاحتلال 17 مستوطنًا بعد أيام من الأحداث، بشبهة ضلوعهم بالاعتداءات، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، أمس الثلاثاء، لكنها سرعان ما أطلقت سراحهم. كما ذكرت الصحيفة أنه لم يتم التحقيق مع أي شخص بشبهة قتل الأقطش خلال الأحداث.
التعليقات