كشف تقرير صدر عن جمعية حقوقية إسرائيلية، اليوم، الخميس، عن تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، وأشارت إلى "رقم قياسي" جديد مسجل في عدد الوحدات الاستيطانية التي بنيت تحت إشراف الحكومة الحالية في الضفة.
وقالت حركة "السلام الآن" إن الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المعتمدة من الحكومة الإسرائيلية سجلت "رقمًا قياسيًا" في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وذلك في تقرير للحركة الإسرائيلية اليسارية المختصة برصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وبحسب التقرير، روّجت الحكومة الإسرائيلية 12,855 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري (2023). وعلقت الحركة على ذلك بالقول إن "هذا رقم قياسي للوحدات السكنية في الضفة الغربية على نطاق سنوي".
وأوضحت أنه "تم مثلا عام 2012 الترويج لـ 7,325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج لـ 6,742 وحدة، وعام 2020 الترويج لـ 12,159وحدة، وعام 2021 تم الترويج لـ 3,645 وحدة، أما في العام 2022 فقد تم الترويج لـ 4,427 وحدة استيطانية".
والترويج للوحدات الاستيطانية يعتبر المرحلة الأخيرة في مراحل المصادقة على مخططات البناء في إسرائيل، تسوق الحكومة خلالها إلى الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة على خططها بالفعل، وبدأت أعمال البناء لتنفيذها؛ علما بأن البناء الاستيطاني يتألف من ثلاث مراحل تخطيط، إيداع مخططات والمصادقة عليها ثم الترويج لها.
وأضافت الحركة في تقريرها أنه "منذ أن بدأت حركة السلام الآن عام 2012 بتسجيل تقدم خطط الاستيطان بشكل منهجي عبر إجراءات التخطيط، تكشف أحدث البيانات أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات المعتمدة".
وخلصت إلى القول إنه "يبدو أنه من كل اتجاه، بدءًا من قرارات الحكومة وحتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط، فإن البناء في المستوطنات هي الأنشطة الرئيسية والمركزية للحكومة الحالية". وتابعت الحركة اليسارية أنه "في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني".
وحذّرت من أن "هذا المشروع (الاستيطان) لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها".
التعليقات