شن قادة الائتلاف الحكومي، في بيان مشترك صدر عنه مساء اليوم، الخميس، المحكمة الإسرائيلية العليا، واتهموا "مجموعة سياسية متطرفة تحاول عزل رئيس الحكومة"، واعتبروا أن موافقة المحكمة على النظر في التماس يطالب بعزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن منصبه، "تلحق ضررا بالديمقراطية وأرادة الشعب".
وجاء بيان قادة الائتلاف أن "مجموعة سياسية متطرفة بقيادة دان حالوتس (رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي) تحاول عزل رئيس الحكومة الحالي الذي انتخب بأغلبية ساحقة في انتخابات ديمقراطية من خلال التماس لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أنه "لقد صدمنا قرار القاضية روت رونين بعقد جلسة استماع بشأن الالتماس، خاصة بعد أن أقر الكنيست قانونًا يمنع عزل رئيس حكومة منتخب بناءً على ادعاءات فارغة من النوع الوارد في الالتماس".
ووصف ذلك بـ"السير على منحدر خطير يلحق ضررا قاتلا بالديمقراطية وإرادة الشعب. نحن وملايين المواطنين لن نقبل بهذا ولن نسمح به".
وجاء ذلك في أعقاب قرار العليا النظر في التماس يطالب بعزل نتنياهو عن منصبه، في أعقاب خرق اتفاقية تناقض مصالح التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
ويشير قرار المحكمة العليا إلى أنها ترى مجالًا لسماع ادعاءات الملتمسين ولا ترفضه بشكل قاطع. ووفقًا لقرار القاضية رونين ستُعقد جلسة الاستماع أمام هيئة من القضاة "في أقرب وقت ممكن".
ووفقا للالتماس، الذي قدمته حركة الاحتجاجا "حِصن الديمقراطية"، فإن نتنياهو خرق قرار المحكمة العليا الذي سمح له بتولي منصبه رغم تقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية ضده، شريطة أن يلتزم باتفاق تناقض مصالح يمنعه من التعامل مع جهاز القضاء.
ويستند الملتمسون إلى رسالة المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أبلغت المحكمة العليا في إطار إجراءات ضد تحقير المحكمة بأن نتنياهو خرق القيود المفروضة عليه بموجب القانون بسبب وجوده في حالة تناقض مصالح، وكذلك على إثر حقيقة أن نتنياهو صرح علنا، من خلال مذكرة قدمها إلى المحكمة، أنه يعتزم التدخل في "الإصلاح القضائي" من خلال خرق القيود التي تسري عليه.
وكان نتنياهو قد أعلن، في آذار/مارس الماضي، أنه "سأدخل إلى الحدث" ويبدأ في التعامل مع "الإصلاح القضائي". إثر ذلك بعثت المستشار القضائية رسالة إلى نتنياهو، كتبت فيها أن "تصريحك وأي عملية تنفذها خلافا لما هو مذكور (في اتفاق تناقض المصالح) هو غير قانوني وموبوء بتناقض مصالح".
وأضافت أن على نتنياهو "الامتناع عن القيام بأي عمل يثير تخوف من وجود تناقض مصالح بين مصالحك الشخصية المتعلقة بالإجراء الجنائي وبين منصبك كرئيس حكومة".
إلا أن المحكمة العليا ردّت بعد عدة أيام التماسا طالب بعزل نتنياهو من خلال إجراء "التعذر عن القيام بمهامه". وبررت المحكمة قرارها في حينه بأن قرارا كهذا "بعيد المدى" ولأن الملتمسين لم يتوجهوا إلى نتنياهو قبل تقديم الالتماس.
التعليقات