تعتزم رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا، إستر حيوت، العمل على الدفع بمشروع قانون بالشراكة مع وزير القضاء، ياريف ليفين، يهدف إلى تمديد ولاية مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، بحسب ما لفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، صباح اليوم، الإثنين.
وذكرت القناة أن قرار حيوت بالتعاون مع ليفين للدفع بمشروع القانون يأتي في ظل "إدراكها أن وزير القضاء لا يعتزم دعوة لجنة تعيين القضاة للاجتماع بتشكيلتها الحالية"، علما بأن اللجنة هي الجهة المخولة باختيار وتعيين مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة.
وتنتهي ولاية المفوض الحالي لشكاوى الجمهور ضد القضاة بعد أربعة أشهر؛ وذكر "كان 11" أن الحديث عن "تشريع سريع" يهدف إلى السماح بتمديد فترة ولاية المفوض الحالي لشكاوى الجمهور ضد القضاة، دون الحاجة إلى دعوة اللجنة التي يرفض ليفين انعقادها.
وأشارت "كان 11" إلى أن حيوت تسعى كذلك إلى محاولة التوصل إلى تسويات مع ليفين تسمح بتعيين رئيس وقاض جديد للمحكمة العليا. وبموجب التفاهمات بين حيوت وليفين فإن مشروع القانون الجديد سيخولهما بتمديد فترة عمل المفوض الحالي لمدة ثلاث سنوات إضافية دون الحاجة إلى قرار من لجنة تعيين القضاة.
وتعتزم حزب "ييش عتيد" دعم التشريع على ضوء توصل حيوت إلى تفاهمات مع ليفين، علما بأن ولاية المفوض الحالي لشكاوى الجمهور ضد القضاة تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ وبموجب القانون الحالي، فإن تعيين المفوض من مسؤولية لجنة تعيين القضاة.
ونقلت "كان 11" عن حيوت قولها إن "المفوض الحالي ينهي فترة ولايته في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام، وطالما لم يتم تشكيل لجنة تعيين القضاة وانعقادها قبل ذلك، فستكون هناك بالفعل حاجة لتعديل التشريعات التي تسمح بتمديد منصب المفوض الحالي لفترة زمنية معينة حتى يتم تشكيل اللجنة".
ومفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة هو الجهة المخولة بموجب القانون لاستيضاح شكاوى حول سلوك القضاة ضمن إطار أدائهم الوظيفي، بما في ذلك طريقة إدارة المحاكمة من قبلهم. وتسري صلاحياته على قضاة مسجلين وقضاة في المحاكم الدينية وفي المحاكم الاعتيادية.
ويوم الأربعاء الماضي، انتخب الائتلاف الحكومي، يتسحاق كرويزر عن حزب "عوتسما يهوديت"، ممثلا له في عضوية لجنة تعيين القضاة التي تعتبر أساسية لخطة "إصلاح القضاء" التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، بأغلبية 86 صوتا من أصل 120 بالكنيست.
والتشكيلة الحالية للجنة تعيين القضاة تضم 9 أعضاء: نائبين عن الكنيست، ورئيس محكمة العدل العليا، وقاضيين، ونائبين من نقابة المحامين، ووزير العدل ووزير آخر؛ فيما يسعى ليفين إلى تمرير تشريع لتغيير تشكيلة اللجنة بطريقة تمنح الحكومة أغلبية دائمة فيها وبالتالي السلطة على التعيينات، وهو هدف رئيسي للإصلاح القضائي الحكومي المخطط له.
وكانت المعارضة قد طالبت ليفين بسرعة تشكيل اللجنة وعقدها، والبدء في العمل على ملء العدد الكبير من المناصب القضائية الشاغرة، حيث لم تجتمع اللجنة لتعيين قضاة جدد منذ أكثر من عام؛ وهدد رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بتقديم التماس إلى محكمة العليا "إذا لم يتم دعوة اللجنة للانعقاد في غضون 14 يوما".
وحتى تكتمل تشكيلة اللجنة، يتوجب على الحكومة اختيار الوزير الإضافي الذي سيمثلها في عضوية اللجنة. ويأتي كل ذلك بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات على خطة الحكومة لـ"إصلاح" جهاز القضاء، مع مضي الحكومة قدما في التشريعات القضائية رغم الدعوات لوقفها والعودة إلى المفاوضات مع المعارضة.
التعليقات