أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، شابّة مقدسيّة، عن منزلها في القدس، وسلبت هاتفها المحمول الخاصّ، وكاميرا لها، استخدمتها في إطار تحضيرها لمشروع تخرّجها من أكاديمية للتصوير في المدينة، وذلك لتوثيقها كاميرات مراقبة في البلدة القديمة.
وأبعدت شرطة الاحتلال طالبة التصوير في "أكاديمية الفنون والتصميم- بتسلئيل" ياسمين حلواني عن منزلها في البلدة القديمة في المدينة، لمدة 15 يومًا، لأنها وثّقت كاميرات أمنية لشرطة الاحتلال، كجزء من المشروع النهائيّ لتخرّجها.
كما أوقفت شرطة الاحتلال خرّيجا من الأكاديمية ذاتها، ساعدها في التقاط الصور، وقد تمّ التحقيق مع الاثنين لنحو ثماني ساعات، ورفضت شرطة الاحتلال إعادة الكاميرا الخاصة بحلواني، وهاتفيهما المحموليْن، حتى بعد الإفراج عنهما، بحسب ما أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير.
وذكر التقرير أن حلواني، وهي طالبة في السنة الرابعة، التقطت صورة لكاميرا أمنية للشرطة، نُصبت أمام منزل عائلتها في البلدة القديمة، كجزء من مشروع التخرج، الذي تناول أحد محاوره نظام الكاميرات الأمنية في البلدة القديمة، والتي "تُعدّ من أكبر أنظمة المراقبة، وأكثرها تطوّرًا في العالم"، بحسب التقرير.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى تسجيل ومراقبة كلّ ركن من أركان البلدة القديمة في القدس، بواسطة مجموعة من مئات الكاميرات، وأجهزة الكمبيوتر، والموظفين.
ووثّقت حلواني كاميرا، يؤكّد أفراد أسرتها أنها موجّهة صوب منزلهم، وتنتهك خصوصيتهم.
ووفق التقرير، فقد التقطت حلواني، يوم الأحد الماضي، مقطع فيديو، بالقرب من منزل والديها، برفقة مصوّر ساعدها في المشروع النهائيّ، وبعيد الانتهاء من التصوير، اتصلت شرطة الاحتلال بهما.
وقالت حلواني: "لم يكونوا مهتمّين بما التقطته في ذلك اليوم، لكنهم رأوا صورتين على هاتفي، لكاميرا التقطتها قبل عام، وأرسلتها إلى صديقتي. أخذ هاتفي المحمول، وأخبرنا بأن نرافقه إلى المحطة (محطة الشرطة)".
وأضافت: "قالوا إنني أساعد منظمة إرهابية، وسألوني من طلب مني التقاط صورة، ولمن أرسلتها، ولم يسمحوا لي بالتحدث مع والدي، ولم يكن أحد يعلم أنني هناك".
وبعد التحقيق الذي استمرّ ثماني ساعات، تم الإفراج عن حلواني والمعتقل الآخر، دون أغراضهما، وبشرط إبعادهما عن البلدة القديمة.
وبخصوص ذلك، قالت حلواني: "قالوا لي إنني إذا دخلت البلدة القديمة في الأيام الـ15 المقبلة، فسوف أذهب إلى السجن، وأدفع 5000 شيكل، وأبي 5000 شيكل أخرى".
وقدّم المحامي ناصر عودة، الأربعاء، استئنافًا إلى محكمة الصلح في المدينة، بخصوص شروط الإفراج عن الاثنين.
وتم إرفاق رسالة من رئيس "أكاديمية الفنون والتصميم- بتسلئيل"، بروفيسور عيدي شيترِن، الذي ناشد الشرطة الإفراج عن الكاميرا، والهاتفين المحمولين، اللازمة لإكمال المشروع النهائي.
وذكر المحامي في استئنافه أن "التأخير لأكثر من سبع ساعات (خلال التحقيق) كان مخالفًا للقانون والأحكام، ومن الواضح أن قرار الضابط المسؤول بشرط الإفراج عن المستأنفين بالترحيل من البلدة القديمة، غير متناسب"، مع فِعل الاثنين.
وأضاف عودة أن "قرار الضابط المسؤول بإخراج الملتمس من البلدة القديمة، دون أسس قانونية، سيضرّ بالحقوق الأساسيّة لمقدم الالتماس؛ في حرية التنقل، وحرية التعبير، والحرية الأكاديمية... وسيمنعها من تقديم المشروع (مشروع التخرّج) في الوقت المحدَّد".
من جانبها، ذكرت شرطة الاحتلال في ردّها على "هآرتس"، أن الذي تمّ، "هو اعتقال اثنين من المشتبه بهم، قاما بتصوير الكاميرات الأمنية المثبّتة في البلدة القديمة بالقدس، وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات هذه الأفعال، ونشير إلى أنه قد تمّ الإفراج عن المشتبه بهما، في نهاية التحقيق بشروط تقييديّة، وما يزال التحقيق فى هذه الأعمال جاريا".
التعليقات