أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، أن حزب "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، يحصل على 30 مقعدا في الكنيست إذا ما أجريت انتخابات عامة في إسرائيل، متقدما على الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يحصل على 27 مقعدا.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، يحل حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد في المركز الثالث، ويحصل على 17 مقعدا في الكنيست، يليه تحالف تيار الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش والذي يضم "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، ويحصل على 10 مقاعد.
ووفقا للاستطلاع، يحل حزب "شاس" الحريدي برئاسة أرييه درعي، في المرتبة الرابعة ويحصل على 9 مقاعد، فيما تليه قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية بواقع 7 مقاعد؛ ووفقا للاستطلاع تحصد أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي 53 مقعدا من أصل 120 ولا تتمكن من تشكيل حكومة.
وبيّن الاستطلاع حصول أحزاب "يسرائيل بيتيمو" و"ميرتس" و"الجبهة - العربية للتغيير"، و"القائمة الموحدة"، على 5 مقاعد لكل منها؛ في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم (3.25%) التي يقترب منها بحيث يحصل على 3.1% من أصوات الناخبين.
وأظهر الاستطلاع أن 46% من الإسرائيليين يرفضون التعديل القانوني الرامي لإلغاء حجة عدم المعقولية؛ في حين يؤيد 35% من المشاركين في الاستطلاع التشريع القضائي الذي يقع في قلب خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء؛ في حين قال 19% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
في المقابل، أفاد الاستطلاع بأن 47% من الإسرائيليين يرفضون التهديد بالعصيان العسكري (رفض الامتثال لأوامر الاستدعاء وتعليق الخدمة العسكرية ضمن قوات الاحتياط) احتجاجا على إضعاف جهاز القضاء؛ وحول الإبقاء على وزير الأمن، يوآف غالانت، في منصبه، قال نصف المستطلعين أنه لا ينبغي إقالته، مقابل الربع الذين اعتقدوا أن نتنياهو يجب أن يقيله.
وجاء الاستطلاع فيما تشهد كافة أنحاء إسرائيل تظاهرات غير مسبوقة شارك بها مئات الآلاف، احتجاجًا على استمرار خطة التعديلات القضائية، التي تعتزم الحكومة تنفيذها؛ في حين تظاهر مئات الآلاف من أنصار الحكومة في تل أبيب مساء اليوم، دعما لإضعاف القضاء.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون إلغاء حجة عدم المعقولية، وهو جزء من خطة التعديلات القضائية، بالقراءتين الثانية والثالثة يوم غد، الإثنين. ومن شأن هذا التعديل أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة والمسؤولين المنتخبين.
واتسع نطاق الأزمة والانقسامات العميقة في المجتمع الإسرائيلي، لتشمل الجيش، مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في تنفيذ تلك الخطط، ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأجهزة الأمنية من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.
التعليقات