صادق الكنيست، الإثنين، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.
وازدادت الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء حدّة تدريجيا، عقب المصادقة على القانون، وشهدت تل أبيب والقدس مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة؛ وقد تظاهر فيهما، ما يزيد عن 170 ألف شخص. واعتقلت الشرطة ما لا يقلّ عن 54 متظاهرا منذ ساعات الصباح، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.
طريق "أيالون" الرئيسي في #تل_أبيب. pic.twitter.com/4sn22b7xZX
— موقع عرب 48 (@arab48website) July 24, 2023
وقطع محتجون شوارع ومفترقات طرق رئيسية؛ وقد تجمهر آلاف المتظاهرين أمام مبنيي الكنيست والمحكمة العليا في القدس؛ و"كابلان" في تل أبيب، وطرق "أيالون" الرئيسية، التي أُغلقت، بالإضافة إلى مظاهرات في أنحاء البلاد.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية سيارات رش المياه صوب المتظاهرين، وفرق الخيالة، في محاولة لتفريقهم. ودهَس شخص عددا من المتظاهرين بالقرب من كفار سابا، ما أسفر عن إصابتهم بجراح طفيفة.
وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الأمن، يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في إسرائيل مدعوفة بانقسامات مجتمعية عميقة.
وكان وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد هددوا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون، وتعليق طويل الأمد للتشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء.
في المقابل، تواصلت الاحتجاجات في محيط مبنى الكنيست، حيث حاول المحتجون اقتحام مبنى الكنيست وإغلاق المداخل لمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى جلسة التصويت؛ في حين أعلنت الشرطة عن اعتقال 19 متظاهرا منذ ساعات الصباح، خلال مواجهات مع "مثيري الشغب، الذين قاموا بالإخلال بالنظام العام وعصيان أوامر الشرطة".
تغطية خاصة:
التعليقات