قررت المحكمة العليا اليوم، الأربعاء، عقد جلسة للنظر في التماس ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية في أيلول/سبتمبر المقبل، أي بعد العطلة الصيفية للمحاكم، من دون إصدار قرار يجمد القانون.
وحسب قرار القاضي دافيد مينتس، فإنه يتعين على الحكومة والكنيست تقديم ردهما على الالتماس حتى عشرة أيام قبل جلسة المحكمة.
وستعقد جلسة المحكمة للنظر في قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة بمنعها من الرقابة القضائية على قرارات الحكومة، قبل انتهاء ولاية كل من رئيس المحكمة، إستير حيوت، والقاضية عنات برون، اللتان تعتبران قاضيتان "ليبراليتان"، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقرر مينتس جلسة أخرى للمحكمة للنظر في التماس يطالب بإلزام وزير القضاء، ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة في أيلول/سبتمبر.
وجاء في هذا الالتماس، الذي قدمه حزب "ييش عتيد"، أن "محاولة تعطيل اللجنة إلى حين استكمال الخطوات التشريعية المختلف حولها والتي يسعى ليفين إلى دفعها، هي محاولة لتعطيل السلطة القضائية".
والتمست منظمات وأفراد إلى المحكمة العليا، الأسبوع الحالي، ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فور المصادقة عليه في الكنيست، أول من أمس. وبين الملتمسين نقابة المحامين والحركة من أجل جودة الحكم و"الحركة الديمقراطية – المدنية"، إلى جانب أفراد بينهم عناصر في الجيش وأعضاء كنيست سابقين وناشطين اجتماعيين.
وركزت الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية على أن تعديل "قانون أساس: القضاء" يمس بصلب صلاحيات السلطة القضائية، ولذلك يلحق ضررا شديدا في "جوهر وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية". وأشار قسم من الملتمسين إلى أن تعديل القانون تم من خلال إجراءات تشريعية تنطوي على عيوب.
التعليقات