انتهى، مساء اليوم، الأحد، اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الذي انعقد لمدة تزيد عن 6 ساعات، وبحث تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى "منع انهيارها".
وتركز اجتماع الكابينيت على "الأوضاع على الجبهة الشمالية" في إشارة إلى تصاعد التوترات بين الاحتلال و"حزب الله"، في أعقاب الخيمة التي أقامها عناصر "حزب الله" في المنطقة الحدودية.
وفوّض الكابينيت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، اتخاذ قرار بشأن "منح تسهيلات" اقتصادية للسلطة الفلسطينية، بحيث ولم يصوت على القرار واكتفى الكابينيت بتخويل نتنياهو وغالانت اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "لا يفهم منطق منحهم تسهيلات"، والتفت إلى المشاركين في الاجتماع وقال لهم: "تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل".
وتساءل بن غفير عن "توقيت التسهيلات"، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، ونقلت عنه قوله: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه نتنياهو، قائلا: "علينا تعزيز استقرار السلطة".
وفيما عارض بن غفير ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، القرار، أيده ممثلو الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية.
"التسهيلات" مقابل تعزيز الاستيطان
وأوضح وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إن "التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد (تعزيز وتسريع) البناء (الاستيطاني) في يهودا والسمارة (الضفة المحتلة) في الفترة الأخيرة".
يذكر أن هذه الجلسة هي الثانية التي ينعقد فيها الكابينيت خلال شهر لمناقشة تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تل أبيب، ودفعها إلى اتخاذ خطوات "لتقوية السلطة".
وكان الكابينيت قد انعقد في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت الحكومة في أعقاب الاجتماع عن تبني مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة"، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.
لا تصويت وإنما إطلاع
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية لمناقشة الكابينيت، على وقع الضغوط الأميركية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء.
ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن "قرار نتنياهو عرض ‘التسهيلات‘ المخطط تقديمها للسلطة الفلسطينية على وزراء الكابينيت جاء نتيجة للضغط الأميركي".
وتعتزم حكومة نتنياهو الإعلان رسميا عن الخطوات المتخذة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاع أعضاء الكابينيت عليها، في محاولة لامتصاص غضب أعضاء الائتلاف.
وتشمل هذه "التسهيلات الاقتصادية"، وفقا للتقارير الإسرائيلي، إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وتمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة)، و"إعادة جدولة ديون السلطة المستحقة" التي تقدر بـ500 مليون شيكل.
"الحكومة الإسرائيلية العنصرية تحاول تجميل صورتها"
في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية "حكومة عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون".
وأضاف الشيخ في تصريحات صحافية حول مناقشة الكابينيت تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين من عدمه، أن "من يحاصر السلطة ويسعى إلى إضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل".
وشدد على أن مشكلة الشعب الفلسطيني "تكمن في الاحتلال الذي يجب أن يرحل"، ودعا الشيخ الإدارة الأميركية إلى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وخلق أفق سياسي يفضي إلى مفاوضات جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع الشيخ: "خلال لقائي الأخير مع نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميللر، قلت للضيف إن المطلوب من الإدارة الأميركية ممارسة الضغط الجدي والفاعل لإجبار إسرائيل على وقف إجراءاتها الأحادية كافة، وهذا ما التزمت به في العقبة وشرم الشيخ وتنصلت منه".
التعليقات