تبنى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء اليوم، الأحد، مقترح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لـ"منع انهيار السلطة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن القرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء من أعضاء "الكابينيت"، مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت، وأشارت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الحديث عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وقال مكتب نتنياهو إنه "في ظل عدم وجود تغيير في التقييم القومي، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C".
كما شدد البيان الإسرائيلي على أن قوات الاحتلال "ستواصل العمل بتصميم على إحباط الإرهاب"، على حد تعبيره، وأضاف أن "رئيس الحكومة ووزير الأمن، يوآف غالانت، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية".
وعن خطة إضعاف القضاء، أشار بيان الحكومة الإسرائيلية إلى أن الكابينيت يدعم بالإجماع تصريحات وزير الأمن، غالانت، بأن "الدعوات لرفض الخدمة العسكرية تلحق ضررا خطيرا بأمن إسرائيل، ويجب إدانتها واتخاذ إجراءات للسماح بالإبقاء على قوات الأمن بعيدة عن الخطاب السياسي".
ولم يأت بيان الحكومة الإسرائيلية على ذكر الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ"منع انهيار السلطة" على حد تعبيرها، مكتفيا بالإشارة إلى "خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية".
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى "تسهيلات اقتصادية" تعتزم حكومة الاحتلال تقديمها، من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح عام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.
كما لفتت التقارير إلى "خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة"، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، ناقش الكابينت كذلك تمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة والتي سحبتها تل أبيب في كانون الثاني/ يناير الماضي، ردا على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاحتلال وممارساته.
وكان بن غفير قد أعلن في تغريدة "تويتر" اعتزامه معارضة ما وصفه بـ"القرار المخزي" بمنح مزايا للسلطة الفلسطينية. وقال "أنا متأكد من أن أصدقائي في الكابينت سينضمون إلى موقفي ولن يمدوا أيديهم للاقتراح السخيف".
التعليقات