حذر جهاز الأمن الإسرائيلي المستوى السياسي من تسارع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، فيما أبلغت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بأنها لن تشارك في اجتماع أمني مشترك في حال عدم مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيلات للفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد.
وعشية اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، غدا، حذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أن استمرار دفع إجراءات تشريع قانون يقضي بخصم مبالغ مالية كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، بادعاء دفع "تعويضات" لمصابين أو عائلات قتلى في عمليات مسلحة فلسطينية، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارات بخصوصها، وأن من شأن ذلك أن يفرغ الخزينة الفلسطينية ويسرع انهيارها الاقتصادي، وفق ما ذكرت القناة 13 التلفزيونية.
وحسب القناة نفسها، فإن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أنها تتوقع أن تصادق إسرائيل قريبا على تسهيلات للفلسطينيين، والامتناع عن مواصلة دفع مشروع القانون المذكور.
من جانبها، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية نقلوا رسالة إلى سلطات الاحتلال مفادها أنه في حال عدم المصادقة على تسهيلات للفلسطينيين، فإن "القمة الأمنية المشتركة لن تُعقد".
ويتوقع عقد "قمة أمنية" كهذه خلال الشهرين المقبلين، على غرار الاجتماع الأمني الذي عقد في العقبة، في نهاية شباط/فبراير الماضي، وشاركت فيه السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.
وأشارت "كان" إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يقرر بعد إذا كان سيجري خلال اجتماع الكابينيت، غدا، بحث قضية التسهيلات للفلسطينيين، على خلفية وجود وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، في عضوية الكابينيت، وصرحا بمعارضتهما لتسهيلات كهذه وبتأييدهما لتفكيك السلطة الفلسطينية.
ونقلت "كان" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن الجيش الإسرائيلي سيقدم للكابينيت تقريرا واسعا حول الوضع في مدينة جنين وفي السلطة الفلسطينية في أعقاب العدوان على جنين ومخيمها، الشهر الماضي.
وحسب "كان"، تبحث الحكومة الإسرائيلية في زيادة تصاريح العمل في إسرائيل لفلسطينيين من قطاع غزة، بموجب توصية قدمها جهاز الأمن، إلى جانب توصية بشأن تسهيلات للسلطة الفلسطينية والتي جرى بحثها خلال اجتماع الكابينيت السابق.
وتعهد نتنياهو بالمصادقة على تسهيلات كهذه للفلسطينيين خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولين أميركيين آخرين.
وكان سموتريتش قد أعلن أنه "لن نصادق على أي شيء، ولن تُحول أي أموال، وأي شيء ضمن صلاحيات وزارة المالية لن يتم. نقطة".
واعتبر بن غفير أنه "أسمع أقوالا متنوعة في وسائل الإعلام حول تسهيلات لصالح السلطة الفلسطينية، وليس واضحا لي كيف سنبحث تسهيلات تجاه أشخاص يحرضون على القتل ويعملون من أجل مقاطعة إسرائيل".
التعليقات