قال مصدر رفيع في الحكومة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، إنه لا توجد أغلبية في الكنيست لدى الائتلاف مؤيدة لمشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، رغم أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أعلن مؤخرا أنه سيتم تشريع مشروع القانون ثم ستتوقف التشريعات الأخرى في خطى "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
وحسب المصدر، فإنه "ليس لدينا أغلبية للجنة تعيين القضاة بشكل أحادي الجانب"، وفقا ما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني. وأضاف أن "أعضاء كنيست يقولون في محادثات مغلقة حاليا إنهم لن يؤيدوا ذلك بأي حال إذا لم يكن هناك توافقا. وواضح للجميع أن هذا حدث كبير، يتطلب توافقا واسعا".
وتبين أن 60 عضو كنيست يؤيدون التعديل، وأربعة أعضاء كنيست من حزب الليكود يعارضونه في حال عدم وجود توافق حوله مع جهات في المعارضة. إلا أن تشريع هذا التعديل، كقانون أساس، يتطلب تأييد 61 عضو كنيست على الأقل، كي لا تتمكن المحكمة العليا من إلغاء القانون بعد سنّه.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن عدد معارضي تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة قد يكون أكبر. وقال إن "ليس أربعة أعضاء كنيست فقط لن يؤيدوا. فلا يزال هناك عدد من أعضاء الكنيست الذي يترددون".
ويعتبر مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة أحد أهم قوانين الخطة القضائية، ومن شأن المصادقة عليه أن يمنح الحكومة سيطرة كاملة على اللجنة وتغيير وجه المحكمة العليا من خلال إدخال قضاة محافظين ويمينيين إليها.
وكان نتنياهو قد قال في مقابلة أجرتها معه وكالة "بلومبرغ" الأميركية ونشرتها أول من أمس، الأحد، إنه "سنغير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وبعدها سنوقف التشريعات" الأخرى في الخطة القضائية.
وصادق الكنيست، نهاية الشهر الماضي، على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثالثة والنهائية، وتم ذلك بشكل أحادي الجانب، إذ أيد القانون 64 عضو كنيست وبلا معارضة بعدما امتنع جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف عن التصويت.
وفي أعقاب ذلك، عبّر سبعة وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود عن تحفظهم من استمرار تشريع قوانين خطة إضعاف القضاء، وطالبوا بالعودة إلى المفاوضات مع المعارضة ومحاولة التوصل إلى توافقات حول "الإصلاح القضائي".
التعليقات