خوّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غلانت، باتخاذ خطوات تستهدف مقاومين فلسطينيين و"مرسليهم"، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، بعد اجتماع الكابنييت الذي انعقد اليوم الثلاثاء، في جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات.
وجاء في البيان أن "الكابينيت اتخذ سلسلة من الخطوات لاستهداف المخربين ومرسليهم، وفوض رئيس الحكومة ووزير الأمن بالتحرك في هذا الشأن"، وشدد البيان على دعم الكابينيت لـ"قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الأذرع الأمنية في أنشطتهم ضد العناصر الإرهابية من أجل أمن مواطني إسرائيل".
وكشفت تقارير إسرائيلية عن مشادة بين غالانت ووزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، عندما حذّر وزير الأمن من تصاعد عنف المستوطنين، وقال: "هناك خطر الاحتكاك (العنف من جانب المستوطنين) وعلينا أن ننتبه لذلك. ذات مرة كان عددهم بالعشرات، اليوم هم بالمئات. وحدث يؤدي إلى حدث".
ورد بن غفير "أشعر أنني في فيلم خيالي. أنتم تتحدثون باستمرار عن خطر الاحتكاك، وخطر الجريمة القومية. هل جننتم؟ بدأت أظن أننا في سويسرا، وهذه هي مشكلتنا الوحيدة. الحديث هنا يدور حول الإرهاب. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية. ما نفعل لمواجهة الإرهاب، وليس التعامل مع هذا الهراء".
وهاجم بن غفير الجيش الإسرائيلي وقال إن "الجيش لا يقوم بعمله. إنه يهتم بالجنود أكثر من أمن السكان، ورد غالانت بأن "الآلاف من مقاتلي الجيش الإسرائيلي والشاباك قاموا بأنشطة إضافية في الأسابيع الأخيرة، لضمان السفر الآمن لبعض الوزراء وأعضاء الكنيست إلى مواقع بث أهانوا منها قادة هؤلاء المقاتلين أنفسهم".
وعن الانتقادات الحادة التي وجهها وزراء في حكومة نتنياهو من تيار الصهيونية الدينية ضد قادة الجيش الإسرائيلي، قال غالانت إن "التصريحات ضد الجيش الإسرائيلي تدفع العناصر الإرهابية إلى الاعتقاد بأن كل شيء مسموح به وأن الجيش الإسرائيلي ضعيف."
يأتي ذلك فيما يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث تصعيد في العمليات التي ينفذها فلسطينيون، وخاصة عمليات إطلاق نار، في منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم. ويأتي هذا التوقع بعد مقتل مستوطنة في جنوب الخليل، أمس، ومقتل إسرائيليين اثنين في بلدة حوارة، يوم السبت الماضي.
وبات جيش الاحتلال يتوقع امتداد عمليات إطلاق النار إلى منطقة الخليل، وهي المنطقة الأكبر في الضفة، والتي كانت "هادئة نسبيا" حتى الآن، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني. واعتبر الموقع أن تصعيدا أمنيا في منطقة الخليل سيشكل تحديا أكبر لجيش الاحتلال، بسبب وجود تأييد واسع فيها لحركة حماس، وأن ذلك "سيستوجب قوات كبيرة وإلى جانبها استدعاء مكثف لقوات الاحتياط".
خطوات ضد الأسرى... من شأنها إشعال المنطقة
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، قد طالب الكابينيت، بدفع خطوات تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال يصفها جهاز الأمن الإسرائيلي بأنها يمكن أن تثير غضب الأسرى واحتجاجهم وأن "تشعل" السجون، وتتعلق بمنعهم من مشاهدة قنوات التلفزيون ومنع تواجد الأسرى الذي ينتمون إلى فصيل فلسطيني واحد في نفس القسم في السجن.
ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" عن مصادر أمنية قولها إن مطالب بن غفير هي "خطوة خطيرة جدا من شأنها إشعال حرب مع غزة والضفة الغربية وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان".
كما طالب بن غفير خلال جلسة الكابينيت بزيادة عدد الحواجز والعودة إلى سياسة فرض الإغلاقات وتطويق المناطق الفلسطينية وتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية، الأمر الذي أكد قادة أجهزة أمن الاحتلال أنه يحدث وفقا للحاجة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وتتطلب خطوات بن غفير ضد الأسرى مصادقة الكابينيت الذي قرر عقد جلسة خاصة في وقت لاحق لمناقشة هذه المسألة، فيما يتوقع أن يعارض جهاز الأمن خطوات بن غفير، وفقا لـ"كان".
وكان بن غفير قد أصدر، نهاية الشهر الماضي، تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى من السجون، ويقضي بإلغائه. وكان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب العقوبات والمحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجون.
وقالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، في حينه، إن قرار بن غفير يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
التعليقات